الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    نجوم في بيت الفن والسمر    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الصناعة للمستثمرين الأجانب: "سنعاملكم كأنكم جزائريون"

حمل مشروع قانون متعلق بترقية الاستثمار، مفاجآت كبرى فجرتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، من بينها التنازل عن عدد من المواد السيادية ضمن قانون الاستثمار على غرار حق الشفعة والقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية وكذا تمويل المشاريع الاستراتيجية داخليا، حيث يبدو أن الأزمة النفطية دفعت الحكومة إلى فتح الباب على مصراعيه وتقديم تنازلات أكبر للمستثمرين الأجانب لضمان سير أفضل للاقتصاد الوطني والخروج من عباءة المحروقات التي يبدو أنها لن تعتمد على المستثمر المحلي فقط في دعمه، فها هي تتخلى عن كل التزاماتها تجاه المحافظة عليها مقابل ضمان التمويل للسنوات المقبلة التي يبدو أنها ستكون عجافا في حال تواصل مسلسل الأزمة النفطية طويلا، خاصة أن الجزائر خسرت ما يقارب 50 بالمائة من عائدات النفط وما يقارب 30 بالمائة من احتياطاتها الخارجية خلال سنة واحدة فقط. ويشير مشروع قانون ترقية الاستثمار إلى ضرورة ملاءمة ضبط الاستثمارية المباشرة التي يجب أن تحتفظ بكل مكانتها في سياسة تطوير وتنمية البلاد، وهو يتطلب حسب المشروع الحكومي أن يتم اللجوء إلى متعاملين أجانب ذوي وزن ومطلوبون لمرافقة التنمية الوطنية الذي يؤكد المشروع أنه يجب لأجله ملاءمة القواعد التي تسهل التدفقات المفيدة من رؤوس الأموال المفيدة مع الحد قدر الإمكان من دخول الأموال غير المرغوب.
الحكومة تلغي القاعدة 49/51 رسميا من قانون الاستثمار
وعكس تصريحات وزراء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال حول استراتيجية هذه القاعدة وسياديتها، إلا أن القانون الجديد لترقية الاستثمار وعكس الوعود بالحفاظ عليها قام بإلغائها واعتبارها غير مرغوب بها ومصدرا لتأثيرات غير مرغوب بها، حيث إن حكومة الوزير الأول اعتبرت أنه قد ثبت فعلا أنها قاعدة لا يمكن التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز، وأن التحقق لا يكون إلا جزئيا، حيث كشفت أرقام الحكومة المقدمة ضمن المشروع عن تسجيل 5141 تاجرا أجنبيا، منهم 711 بعنوان الاستيراد. فيما تم 110 تصريحا باستثمار أجنبي مقبول لدى المجلس الوطني للاستثمار، حيث يؤكد المشروع أن إلغاء هذه القاعدة وإدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2016 كمجرد تدبير فقط سيضع حدا لمثل هذه الوضعيات وسيفتح إدراج نشاطات الاستيراد في قانون الاستثمارات لفائدة النشاطات التابعة لهذا القطاع كحق تلقائي لتحويل الأرباح، مع أن هذا النوع من النشاطات لم يكن يسمح له بالاستفادة من هذا الحق، إلا بعد دراسة حالة بحالة وشرط أن يكون الاستثمار معطيا السلطة التقديرية لبنك الجزائر لتحديد قيمة وأهمية هذه الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
فتح المجال لتمويل المشاريع الاستراتيجية خارجيا
واقترحت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من جهة أخرى ضمن التدابير المقرر إلغاؤها في قانون الاستثمار، إلغاء قاعدة تمويل المشاريع داخليا دون اللجوء إلى التمويل الخارجي، حيث تقول الحكومة في هذا السياق إن هذه القاعدة تخضع للعلاقات المالية مع الخارج ومن شأنها أن تدرج في صلب القواعد التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية الخارجية، سواء كان بالنسبة للاستثمار أو لسبب آخر، مشيرة إلى أن التمويل الداخلي المحتفظ به في قانون الاستثمار لا يغطي سوى جزءا طفيفا من هذه العمليات وأن الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات جد ضئيلة، ولا تمثل خطرا لارتفاع المديونية الخارجية مقارنة بمبالغ أخرى أكثر أهمية يمثلها استيراد السلع والخدمات، حيث يؤكد المشروع أن هذه المادة يجب وضعها في نص آخر غير قانون الاستثمار في قطاعين من ضمن القطاعات الستة المقيدة ضمن السجل التجاري ووضعها ضمن تدابير قانون المالية أو نظام بنك الجزائر فقط، ولذلك فإن ضمان تحويل العائدات مرتبط بتكلفة الاستثمار وليس مبلغ المساهمة الأجنبية في رأس المال الاجتماعي والمساهمة بالأموال الخاصة وليس الاقتراض، فقاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي تصطدم بالشروط المرتبطة بمنح ضمان تحويل العائدات الذي يرتبط بمبلغ المساهمة في تمويل التكلفة الكلية لمشروع الاستثمار والمساهمة في رأس المال على شكل وسائل دفع خارجية، فعملية اللجوء للتمويل المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عدا تكوين رأس المال.
حكومة سلال "تستعطف" المستثمرين الأجانب
تعهدت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال نص مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي تحوز "البلاد" نسخة عنه، بمعاملة المستثمرين الأجانب كالمستثمرين الجزائريين المقيمين، حيث اعتبر مشروع القانون الجديد أن التفرقة الحالية في التعامل لا تتعارض فقط مع مبدأ المعاملة الوطنية، لكنها تتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية ل«البلاد" الناجمة عن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر جهويا ودوليا لتشجيع وحماية الاستثمار، حيث تعهدت في هذا القانون بالمعاملة العادلة والمنصفة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة، فمنذ سنة 2009 يقول نص المشروع دحض قانون الاستثمار منظومة ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة على عدة أصعدة مقارنة بتلك المخصصة للمستثمر الوطني المقيم.
إلغاء حق الشفعة مقابل استشارة الحكومة قبل كل عمليات البيع ونقل الأسهم
وفي سياق آخر، فجّر القانون الجديد مفاجأة أخرى بإللغاء حق الشفعة بشكل رسمي الذي ضمن للحكومة سابقا التدخل واسترجاع الشركات المتنازل عنها في حال كانت قطاعاتها استراتيجية، حيث يقول هذا الأخير حق الشفعة فقد دوره كأداة مراقبة دخول الأجانب للاقتصاد الوطني منذ حذف إجراء الدراسة المسبقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. وفي هذا الوضع، يمكن للحكومة الاكتفاء بإنقاذ قيمة المعاملات الشبيهة بحق الشفعة المخول للإدارة الجبائية بموجب قانون الإجراءات الجبائية، مع مراعاة توسيعه ليشمل الأسهم والحصص الاجتماعية، حيث منحت الحكومة في هذا السياق السلطة التقديرية والترخيص من الوزير المكلف بالاستثمار، ويبقى حق الشفعة ذو طابع مفرط بالنسبة للعمليات الصغيرة بالنسبة لإغلاق التنازلات المنجزة من طرف أو لفائدة الأجانب، وبموجب هذا القانون تخضع التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأصول من طرف أو لفائدة الأجانب. من جهة أخرى، يكشف القانون الجديد أن التنازل عن أسهم مؤسسات أجنبية تحوز أسهما أو حصصا اجتماعية في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات، إلى اللجوء إلى الاستشارة المسبقة للحكومة الجزائرية، رغم أن تنفيذ هذه القاعدة يصطدم بواقع يجعل من المستحيل عمليا معرفة الشركات المعنية بالتنازل عن الأسهم، ولذلك يشترط مشروع القانون تكييف هذه القاعدة بحصر الاستشارة المسبقة فقط في العمليات التي تنجز خارج البورصة تتضمن عدد أسهم يساوي أو يفوق 10 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للشركة المعنية كما يقترح تحديد عدد الأسهم أوالحصص الاجتماعية التي يحق للدولة أو المؤسسة العمومية اقتناؤها باستعمال حق الشفعة أمام الشركة الخاضعة للقانون الجزائري.
هذه هي التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الجدد
ووضع القانون الجديد أيضا مجموعة من التحفيزات والمزايا التي تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، والتي سبق الإشارة إليها ضمن مخطط عمل الحكومة، كما يهدف إلى وضع بنية جديدة لنظام التحفيزات التي تصبح فيه المزايا الجبائية ومدتها أكثر أهمية، كما ضيق نطاق بعض المزايا التي تضمنها القانون السابق، على غرار استثناء المستثمرين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ووضع حد أدنى للأموال الخاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإخضاع المشاريع التي تفوق قيمتها 5 ملايير دج للرأس المسبق للمجلس الوطني للاستثمار، أين وضعت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال 39 مادة تتعلق بترقية الاستثمار، منها تحفيزات جبائية وجمركية، وإعفاء السلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات من الحقوق الجمركية، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار، إضافة إلى تخفيض بنسبة 90 المائة من مبلغ الإتاوة الإيجارية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة إنجاز المشروع ورفع مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات عندما تؤدي إلى خلق أكثر من 100منصب شغل، إضافة إلى تخفيف إجراءات تسجيل الراغبين في الاستثمار، حيث يرتكز على وثيقة واحدة عن طريق التصريح بواسطة خط خاص أو عبر الأنترنت، ويتقدم المستثمر حاملا لشهادة التسجيل أمام المصالح الجبائية المختصة للحصول على المزايا وتنفيذها حسب إجراء يحدد عن طريق التنظيم، ويرافق هذا التدبير بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل كل العتاد والتجهيزات التي يتم استيرادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.