أعربت وزارة الداخلية عن إرادتها في التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وعن تمسكها بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون، بحيث قدمت في هذا الإطار توضيحات حول نقاط أساسية تتعلق بسير الانتخابات التشريعية ل 10 ماي، والتي أثارتها بعض الأحزاب السياسية. وتأتي توضيحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد نشر الصحافة لبيان يتضمن ملاحظات لعشرين حزبا حول ما يعتبرونه رفضا من قبل الوزارة للتعاون مع اللجنة، حيث تعلقت هذه الملاحظات بأربع نقاط تتمثل في القائمة الانتخابية الموحدة، التسجيل الجماعي وتمويل الحملة الانتخابية والتمثيل النسائي. وفيما يخص النقطة المتعلقة بالقائمة الموحدة، أشارت وزارة الداخلية في وثيقة تم نشرها إلى أن اللجنة اقترحت فعلا اعتماد الورقة الواحدة في الانتخابات، والمتضمنة لمجموع القوائم الانتخابية بدل أوراق خاصة بكل قائمة. الداخلية ترفض اعتماد الورقة الواحدة وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالمضمون والشكل، وفيما يخص المضمون ذكرت الوزارة بأن القانون العضوي 12-01 الصادر في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي ينص في مادته 32، على أنه وضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة تصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. وتنص المادة على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكتب اقتراع على الشكل التالي : بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني، حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي. واعتبرت الوزارة أ نه لا يمكن تفسير هذه المادة بطريقة أخرى. كما اعتبرت أن أحكام هذه المادة تحدد قانونا مسؤوليات كل طرف من حيث أن نص ومميزات الورقة من اختصاص الإدارة. ويتعلق الأمر بأوراق انتخابية وليس بورقة، وتكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بترتيب الأوراق عن طريق القرعة على مستوى مكاتب الاقتراع بكل دائرة انتخابية. وفيما يخص الشكل ذكرت وزارة الداخلية، بأنه منذ تكريس التعددية السياسية أصبح الناخبون الجزائريون يصوتون باختيار ورقة تمثل تشكيلة سياسية معينة، معتبرة أن أي طريقة أخرى لا سيما تلك المتمثلة في وضع على ورقة واحدة عشرات القوائم يصعب تحديدها لن تزيد الأمور إلا التباسا، إضافة إلى خطر الإلغاء المترتب عن نمط الاختيار عن طريق وضع علامة فقط. علاوة على ذلك، أشار ذات المصدر إلى أنه بالرغم من تقديم الورقة الواحدة في شكل مطوية، بحيث يكون حجمها مطابقا للحجم القانوني للغلاف ولفتحة صندوق الاقتراع هناك مشكل كبير يتعلق بصعوبة قراءتها خلال عملية الفرز. وأكدت الوزارة، أن هذه التوضيحات قدمت لرئيس وأعضاء اللجنة، معربة عن استغرابها لكون هذه الأخيرة جعلت من ذلك مطلبا تدعمه الأحزاب المذكورة. ولمحت الوزارة لأعضاء اللجنة، أنه في حال اعتبارهم ردها غير كاف وغير مؤسس بإمكانهم اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري باعتباره السلطة الوحيدة المؤهلة لتأويل القانون. الإدارة لم تتدخل بتاتا في تحويل ناخبين وفيما يخص النقطة المتعلقة بالتسجيل الجماعي لناخبين تابعين للجيش الوطني الشعبي، أوضحت الوزارة أن هذا النمط من التسجيل أو بالأحرى إعادة التسجيل لطالما مورس عندما يتعلق الأمر بسلك نظامي يوجد عناصره في تنقل مستمر، مما يفسر -كما أوضحت- عدم جدوى تعديل المادة المذكورة أو إرجاعها إلى حكم تنظيمي. كما أكدت وزارة الداخلية في هذا الخصوص، أنه ليست هناك إرادة في تحويل ناخبين من منطقة إلى أخرى من أجل التأثير على نتيجة الاقتراع، مضيفة أن هؤلاء المستخدمين يعدون ناخبين شرعيين مسجلين في مختلف القوائم الانتخابية، وأن كل تحويل نحو دائرة انتخابية جديدة يكون مرفوقا بشطب من القائمة الانتخابية لمكان الإقامة السابقة. وتابعت الوزارة، أن تحويل التسجيلات قد تمت في الآجال القانونية، إما خلال فترة المراجعة الاستثنائية وإما مباشرة في نهاية هذه الأخيرة خلال الفترة المفتوحة للطعون. وأشارت الداخلية في ذات السياق، إلى أن الإدارة لم تتدخل بتاتا في هذه العملية بما أن الملفات قد تمت دراستها من قبل اللجان الانتخابية البلدية التي يترأسها قاض، وفي حالة الرفض يتم ذلك من قبل الهيئات القضائية المختصة. وأضاف المصدر ذاته، أنه إذا كانت بعض التسجيلات قد قبلت، فإن أخرى كثيرة قد تم رفضها مما حرم آلاف المواطنين من الأسلاك النظامية من حقهم الدستوري. وجاء في الوثيقة أيضا، أن وزارتي الدفاع الوطني والداخلية قد احترمتا القرارات المتخذة التي تكتسي طابعا نهائيا، كما يجب اعتبار هذا الملف منتهيا. أما بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالدعم المرجو من الدولة للأحزاب السياسية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية التي إثارتها اللجنة، فإن وزارة الداخلية قد أشارت إلى أن ذلك متضمن في المادة 203 من القانون العضوي كاحتمال، إلا أنه لم يتم إقرار أي وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع، إلا أن ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة، إذ ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع، وأن قيمة تلك المساعدة ستحدد عبر الطرق القانونية. أما بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بانشغالات أعضاء اللجنة بخصوص آليات تخصيص مقاعد للنساء المرشحات، فإن القانون العضوي المتعلق بهذا الموضوع قد حدد المبادئ والمعالم وهناك قراءة توجد حاليا على مستوى الخبراء. كما أوضحت وزارة الداخلية، بأن سيتم قريبا إعطاء التعليمات الضرورية لمجموع الهيئات المكلفة بتطبيقها سيما مع إعطاء الأولوية لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ومن خلال هذه التوضيحات تريد الوزارة تقديم الدليل على أنها لا تسعى إلى عرقلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بل على العكس بما أنها قدمت منذ البداية دعمها اللوجيستي والمادي والتنظيمي لضمان سيرها الحسن. وأضاف ذات ألمصدر، كما أنها تحرص على الدفاع عن الصلاحيات المخولة لها قانونا، مع ايلاء كل الاهتمام للانشغالات المشروعة لأعضاء اللجنة بغية السهر على إنجاح هدف متقاسم بشكل قانوني، ويمثل ركيزة سياسة الشفافية والحقيقة التي تنشدها السلطات العليا للبلاد. الداخلية تدعو لتكريس التعاون لإنجاح الاستحقاقات القادمة وأكدت الوزارة، أنه من أجل أداء عمل بناء، فإن التعاون مطلوب لتمكين المواطنين من جعل اقتراع ال10 ماي المقبل خيارا مسؤولا وحرا وسياديا. وأشارت الوزارة إلى أنه لهذا الغرض، فان مراقبة ومتابعة كافة مراحل المسار الانتخابي أمر ضروري وهام، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على ذلك. وحسب الوثيقة، فان النزاع القائم بين اللجنة والوزارة يخص نقطيتن على الأقل، وهما القائمة الموحدة والتسجيلات الجماعية، حيث أن اللجنة تنتقل من الاقتراح إلى الإصرار من أجل الوصول إلى فرض مطالبها، وهذا ما لا يمكن قبوله علما بأن اقتراحاتها غير مؤسسة وليست محل إجماع داخل اللجنة. وفي الختام أكدت وزارة الداخلية، على ضرورة عودة الجميع إلى الهدوء أمام رأي عام وطني بحاجة إلى الثقة في من هم مكلفون بمرافقته لأداء واجبات المواطنة خدمة لجزائر التغيير.
