جددت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل اقتراحها تشكيل لجنة تضم ممثلين عنها وعن وزارة الداخلية لبحث سبل"تسوية" النقاط العالقة بينهما قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 15 ابريل الجاري. واعتبر رئيس اللجنة محمد صديقي في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أفضل وسيلة لتسوية نقاط الخلاف هي"الجلوس على طاولة الحوار والإتفاق على ما يخدم مصلحة الوطن ومواصلة اللجنة لمهامها". واضاف صديقي أن أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية قرروا مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في غضون خمسة أيام في حالة عدم أخذ مطالبها بعين الإعتبار للفصل في الإقتراحات محل الخلاف مع وزارة الداخلية . واشار الى ان اللجنة " ستمتثل" لاي قرار سيتخذ رئيس الجمهورية. و كانت اللجنة قد طالبت باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم اسماء جميع الاحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل وتوضيح كيفيات تمثيل المرأة وتوزيع المقاعد الخاصة بها وبحل مسالة التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية . أكد صديقي "عزم" اللجنة مواصلة مهامها وفقا للصلاحيات التي خولها لها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات داعيا جميع الجهات التي لها علاقة بالعملية الإنتخابية الى "العمل والتكاتف من أجل تجسيد انتخابات شفافة و نزيهة". وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أكد بان أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال "ورقة لكل قائمة" واصفا طلب اللجنة باعتماد "ورقة واحدة" تضم كل الاحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي". و اكد طالبي " استعداد" الوزارة " لتقبل أي اقتراح آخر يعطي الحل الأمثل لتسهيل العملية الإنتخابية و يريح الناخب و الأحزاب والمترشحين معا". وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد استقبل يوم 26 مارس الفارط رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية وتم في هذا اللقاء بحث انشغالات هذه الهيئة و كيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية. ودعا رؤساء و أمناء عامون ل 20 تشكيلة سياسية من بين 44 تشكيلة تضمها اللجنة في بيان مشترك اصدروه مؤخرا الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية "للاستجابة" لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. يذكر ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كانت قد جمدت عملها مرتين "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الاخطارات الموجهة اليها" حسبها واستأنفت نشاطها يوم الإثنين المنصرم.
