أعربت وزارة الداخلية عن إرادتها في التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعن تمسكها بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقدمت في هذا الإطار توضيحات حول نقاط أساسية تتعلق بسير الانتخابات التشريعية ل10 ماي القادم والتي أثارتها بعض الأحزاب السياسية. وتأتي توضيحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد نشر الصحافة لبيان يتضمن ملاحظات لعشرين حزبا حول ما يعتبرونه رفضا من قبل الوزارة للتعاون مع اللجنة، وتتعلق الملاحظات بأربع نقاط على الأقل تشمل القائمة الانتخابية الموحدة والتسجيل الجماعي وتمويل الحملة الانتخابية وتمثيل المرأة. ففيما يخص النقطة المتعلقة بالقائمة الموحدة أشارت وزارة الداخلية في الوثيقة التي تم نشرها الأربعاء المنصرم إلى أن اللجنة اقترحت فعلا اعتماد الورقة الواحدة في الانتخابات والمتضمنة لمجموع القوائم الانتخابية بدل أوراق خاصة بكل قائمة. وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه لم يتم ''الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالمضمون والشكل، حيث ذكرت بخصوص المضمون بأن القانون العضوي 12-01 الصادر في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي ينص في مادته 32 على أنه ''يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة تصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم''. كما تنص على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكتب اقتراع وفق أشكال منها، ''بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي''. واعتبرت الوزارة انه لا يمكن تفسير هذه المادة بطريقة أخرى، معتبرة أن أحكام هذه المادة تحدد قانونا مسؤوليات كل طرف من حيث أن نص ومميزات الورقة من اختصاص الإدارة. ويتعلق الأمر بأوراق انتخابية وليس بورقة، وتكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بترتيب الأوراق عن طريق القرعة على مستوى مكاتب الاقتراع بكل دائرة انتخابية. أما فيما يخص الشكل فذكرت وزارة الداخلية بأنه منذ تكريس التعددية السياسية أصبح الناخبون الجزائريون يصوتون باختيار ورقة تمثل تشكيلة سياسية معينة معتبرة أن أي طريقة أخرى لاسيما تلك المتمثلة في وضع على ورقة واحدة عشرات القوائم يصعب تحديدها لن تزيد الأمور إلا التباسا، إضافة إلى خطر الإلغاء المترتب عن نمط الاختيار عن طريق وضع علامة فقط''. علاوة على ذلك أشار ذات المصدر إلى أنه ''بالرغم من تقديم الورقة الواحدة في شكل مطوية بحيث يكون حجمها مطابقا للحجم القانوني للغلاف ولفتحة صندوق الاقتراع هناك مشكل كبير يتعلق بصعوبة قراءتها خلال عملية الفرز''. وأكدت الداخلية أن هذه التوضيحات قدمت لرئيس وأعضاء اللجنة معربة ''عن استغرابها لكون هذه الأخيرة جعلت من ذلك مطلبا تدعمه الأحزاب المذكورة''. كما لمحت الوزارة لأعضاء اللجنة أنه في حال اعتبارهم ردها غير كاف وغير مؤسس بإمكانهم اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري باعتباره السلطة الوحيدة المؤهلة لتأويل القانون''. وفيما يخص النقطة المتعلقة بالتسجيل الجماعي لناخبين تابعين للجيش الوطني الشعبي أوضحت الوزارة ''أن هذا النمط من التسجيل أو بالأحرى إعادة التسجيل لطالما مورس عندما يتعلق الأمر بسلك نظامي يوجد عناصره في تنقل مستمر، ''مما يفسر عن عدم جدوى تعديل المادة المذكورة أو إرجاعها إلى حكم تنظيمي''. وأكدت الوزارة في هذا الخصوص انه ''ليست هناك إرادة في تحويل ناخبين من منطقة إلى أخرى من اجل التأثير على نتيجة الاقتراع''، مشيرة إلى أن ''هؤلاء المستخدمين يعدون ناخبين شرعيين مسجلين في مختلف القوائم الانتخابية وأن كل تحويل نحو دائرة انتخابية جديدة يكون مرفوقا بشطب من القائمة الانتخابية لمكان الإقامة السابقة''. وتابعت الوزارة تقول أن عملية تحويل التسجيلات تمت في الآجال القانونية، إما خلال فترة المراجعة الاستثنائية وإما مباشرة في نهاية هذه الأخيرة خلال الفترة المفتوحة للطعون، موضحة في نفس السياق بأن ''الإدارة لم تتدخل بتاتا في هذه العملية بما أن الملفات تمت دراستها من قبل اللجان الانتخابية البلدية التي يترأسها قاض وفي حالة الرفض يتم ذلك من قبل الهيئات القضائية المختصة''. وأضافت أنه ''إذا كانت بعض التسجيلات تم قبولها، فإن أخرى قد تم رفضها، مما حرم آلاف المواطنين من الأسلاك النظامية من حقهم الدستوري''. كما جاء في الوثيقة أن ''وزارتي الدفاع الوطني والداخلية قد احترمتا القرارات المتخذة التي تكتسي طابعا نهائيا'' ولذلك ينبغي حسبها اعتبار هذا الملف منتهيا. اما بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالدعم المرجو من الدولة للأحزاب السياسية من اجل تغطية النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية التي أثارتها اللجنة، أشارت وزارة الداخلية إلى أن ''ذلك متضمن في المادة 203 من القانون العضوي كاحتمال، إلا انه لم يتم إقرار أي وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع''. وأوضحت في المقابل أن ''ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة إذ ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع وتحدد قيمة تلك المساعدة عبر الطرق القانونية''. اما بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بانشغالات أعضاء اللجنة بخصوص آليات تخصيص مقاعد للنساء المرشحات ذكرت الوزارة أن ''القانون العضوي المتعلق بهذا الموضوع قد حدد المبادئ والمعالم، مشيرة إلى أن ''هناك قراءة توجد حاليا على مستوى الخبراء''. وأضافت في نفس السياق أنه ''سيتم قريبا إعطاء التعليمات الضرورية لمجموع الهيئات المكلفة بتطبيقها، لاسيما مع إعطاء الأولوية لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات''. وأكدت وزارة الداخلية أنه من خلال هذه التوضيحات فهي تريد تقديم الدليل على أنها ''لا تسعى إلى عرقلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بل على العكس من ذلك، بما أنها قدمت منذ البداية دعمها اللوجيستي والمادي والتنظيمي لضمان سيرها الحسن''، مضيفة بأنها ''تحرص على الدفاع عن الصلاحيات المخولة لها قانونا مع ايلاء كل الاهتمام للانشغالات المشروعة لأعضاء اللجنة بغية السهر على إنجاح هدف متقاسم بشكل قانوني ويمثل ركيزة سياسة الشفافية والحقيقة التي تنشدها السلطات العليا للبلاد''. كما أكدت الوزارة انه ''من أجل أداء عمل بناء، فإن التعاون مطلوب لتمكين المواطنين من جعل اقتراع 10 ماي المقبل خيارا مسؤولا وحرا وسياديا''، مشيرة إلى أنها تعتبر مراقبة ومتابعة كافة مراحل المسار الانتخابي أمر ضروري وهام. غير أن الوزارة لاحظت حسب وثيقتها بأن ''اللجنة تنتقل من الاقتراح إلى الإصرار من اجل الوصول إلى فرض مطالبها'' وأشارت أن ''هذا ما لا يمكن قبوله، علما بأن اقتراحاتها غير مؤسسة وليست محل إجماع داخل اللجنة''، مؤكدة في الأخير على ''ضرورة أن يعود الجميع إلى الهدوء أمام رأي عام وطني بحاجة إلى الثقة في من هم مكلفون بمرافقته لأداء واجبات المواطنة خدمة لجزائر التغيير''.
