قال محافظ بيروت إن من المعتقد أن حصيلة القتلى جراء الانفجار الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي تفوق 200 شخص. وأوضح المحافظ مروان عبود أن عشرات الأشخاص، منهم الكثير من العمال الأجانب، مازالوا مفقودين. في الوقت نفسه، أوقف الجيش عمليات التفتيش عن الضحايا وإنقاذ الناجين في المرفأ، الذي كان مركز الانفجار. وشهدت العاصمة اللبنانية أمس الاول ليلة ثانية من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من أسلوب تعامل الحكومة مع الكارثة. ولم تفلح استقالة عدد من النواب والوزراء في تهدئة غضب المحتجين. ومنذ الانفجار، يعيش مئات الآلاف من اللبنانيين في منازل دمرت بشدة، كثير منها بلا نوافذ، أو أبواب، وبلا مياه أو تيار كهربائي. وحذرت وكالات الأممالمتحدة من حدوث أزمة إنسانية إن لم تصل لبنان مساعدات طبية وأغذية فورا. وتعهد مانحون دوليون بمساعدات بقيمة 297 مليون دولار إلى لبنان، وذلك في قمة عُقدت عبر الإنترنت يوم الأحد، استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقال المانحون إن التمويل يجب أن يصل مباشرة إلى اللبنانيين . وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار كان نتيجة تفجير 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لست سنوات. وقوبل قرار الاحتفاظ بهذه الكمية الكبيرة من تلك المادة في مستودع قريب من وسط المدينة بحالة من الغضب وعدم التصديق من قبل عدد كبير من اللبنانيين، الذين يتهمون الصفوة الحاكمة بالفساد، والإهمال، وسوء الإدارة. +تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين وسط بيروت هذا تجددت وسط العاصمة اللبنانية الأحد اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. وأفادت قناة لبنان 24 بأن محيط مجلس النواب يشهد من جديد توترا بين مجموعة من المحتجين وقوى مكافحة الشغب، موضحة أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس. وأشارت القناة إلى بدء استخدام المفرقعات خلال المواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين في محيط البرلمان. من جانبها، لفتت قناة ال بي سي اللبنانية إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وكان انفجار ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 ضحية و6 آلاف جريح اضافة إلى وقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار ما دفع الحكومة الى اعلان بيروت مدينة منكوبة . وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 ايام كما أوقف القضاء الجمعة مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق اضافة الى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ. + القضاء اللبناني يبدأ التحقيقات في الانفجار هذا وبدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت. إلى ذلك نقلت الجمهورية عن مصادر مطلعة، بأن التحقيق مع مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، لم يكن سهلا بل قاسيا، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة، وحاول ضاهر الاستقواء بالعهد، كما حاول تأخير حضوره ومثوله امام النيابة العامة التمييزية من خلال طلب المثول للتحقيق في قصر العدل امام النيابة القضائية، فكان الإصرار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حضور ضاهر امام النيابة العسكرية، على أن يتم إجراء التحقيق وفق الاصول. وعاوَن عويدات فريق من القضاة الذين أجروا التحقيقات مع باقي المتّهمين، فيما استجوب المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ضاهر، وفي مستهل التحقيق، نفى ضاهر ما نسب اليه من إهمال. وعلى خلفية التفجير أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت. وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.