كشف موسى عبد اللاوي مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، العاصمة ل«السياسي» أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قررت الاشتراط على طالبي الاعتماد لتأسيس جمعيات واللجان الدينية الخاصة بالمؤسسات الإسلامية والمسجدية، بأن يكون على الأقل أحد مؤسسيها من المساهمين في الجانب المادي لها، مع إثبات مصادر التمويل المادي والقدرة المالية لتلك الجمعية واللجنة الدينية التي يتطلبها مشروع إنشاء تلك المنظمات الخيرية. وأكد عبد اللاوي بأن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الدينية الذي يتواجد على طاولة مجلس الحكومة للفصل فيه في المستقبل القريب، والذي يلزم الجمعيات الحصول على تراخيص مشتركة من وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والداخلية، من أجل جمع تبرعات من المحسنين. وأكد مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر العاصمة بأن جميع الجمعيات الدينية الجادة والمنضبطة، ستستفيد من إعانات الدولة في حالة ثبتت التحريات الميدانية والواقعية عدم ارتباطها بأي جهة سياسية، أو تشكيلة حزبية مع تقديم تقارير حول الجانب، المالي والأدبي لنشاطها، السنوي المصادق عليه من طرف أعضائها، إلى السلطات العمومية. وأكد المتحدث بأن وزارة الشؤون الدينية شكلت لجان خاصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون والدينية والداخلية والجماعات المحلية يرأسها مدير الشؤون الدينية شخصيا، بغرض متابعة كل الأنشطة التي تقوم بها، وكذا مراقبة عملية جمع التبرعات والموارد المالية التي تصل إلى هذه اللجان مع إعداد التقارير السداسية. وستوجه هذه التقارير حسب ذات المسؤول إلى وزارتي الشؤون الدينية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي حالة مخالفة هذا التشريع يضيف ذات المتحدث فإن هناك مادة قانونية جديدة، ضمن القانون الجديد للجمعيات الدينية الذي سيعتمد مستقبلا تدعو إلى حل وسحب الاعتماد الرسمي وكذا الرخصة القانونية لتلك الجمعيات ومنعها من مزاولة نشاطها الإداري والخيري عقابا لها على المخالفات المرتكبة. كما ستصنف الزوايا وفق ما أكده مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر العاصمة في مشروع القانون الجديد تحت المؤسسات الدينية ذات الطابع الخاص ضمن الجمعيات الدينية المتخصصة في التعليم القرآني، كما سيتم إنشاء جمعيات دينية جديدة بمراسيم تنفيذية تهتم بالمنفعة العامة، والتي تهدف إلى خدمة المساجد وتطوير ملف الزكاة وترقية العقار الوقفي عبر كافة ولايات الوطن.