أصدرت الحكومة مؤخرا مرسومان تنفيذيان متعلقان بتطوير الصحافة الوطنية الأول يتعلق بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والثاني يخص التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين. وحسب بيان لوزارة الاتصال، فإن المرسوم الأول ينص على «تفعيل صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري وكذا نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة، وذكر البيان، أن المرسوم قد «حدد مقاييس وكيفيات منح الإعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصص له مبلغ 390 مليون دينار جزائري من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة». أما المرسوم التنفيذي الثاني فهو يتعلق حسب نفس المصدر بالتغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين وكذا الخبراء والجامعيين حيث يحدد نسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيدون منها، مشيرا إلى أن المساهمات تختلف بين المؤمنين بعنوان نشاط آخر وغير المؤمنين، وأضاف ذات المصدر، أن «نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصل عليه بنسبة 13.25 في المئة حيث تتوزع 12 في المئة على حساب صاحب العمل 1.25 في المئة على حساب الصحافي». وبالنسبة للأشخاص المساهمين في الأنشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي بعنوان نشاطهم الأساسي فإن نسبة الاشتراك محددة ب 2.75 في المئة وتحسب على عاتق المستخدم حصريا.