وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للملكة العربية السعودية واتهمتها بالتقاعس عن الوفاء بوعودها في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي الى ضرورة محاسبة المملكة. انتقدت المنظمة في بيان نشرته بالعربية على موقعها الالكتروني قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف أمس حول حقوق الإنسان في السعودية، شجبت فيه المنظمة إخلال المملكة بوعودها التي قطعتها والتزامها بتحسين أوضاع مجال حقوق الإنسان في البلد، وطالبت المنظمة في بيانها بمحاسبة العربية السعودية على انتهاكاتها وتجاوزها للالتزام الذي أخذته على عاتقها. ونقل البيان الذي يحمل عنوان ”المملكة العربية السعودية: وعود لم تنجز”، عن فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله أنه ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، لم تكن سوى فقاعات من الهواء، حيث تركن المملكة إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيئ في حقوق الإنسان، موضحا أن السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية والتي أجريت عام 2009، وأكد لوثر انه بعد قبول الدبلوماسيين السعوديين قبل 4 سنوات سلسلة التوصيات الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم لم تحرز السلطات السعودية أي تقدم يذكر بخصوص هذا الالتزام بل على العكس من ذلك صعدت من القمع في البلاد بحسب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، ما دفع لوثر الى دعوة المجتمع الدولي لمحاسبة هذه السلطات على كل التجاوزات التي طالت الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالا تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية. كما استعرض تقرير المنظمة تفاصيل المداهمات الجارية التي تشمل القبض والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وأشارت الوثيقة الى أن النشطاء ومؤيدي الإصلاح في البلاد يتعرضون للقمع ويعتقلون دون توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم بالإضافة الى منعهم من السفر وسرد التقرير أساليب التعذيب المنتهجة في المملكة وغيرها من أصناف المعاملة السيئة على غرار الضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية، الحرمان من النوم لفترات طويلة والسجن في زنازين باردة، وأشارت الوثيقة الى أن المحاكم السعودية كثيرا ما تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو الخداع، ولفت التقرير الى اعتماد السلطات السعودية لغطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان، والمحتجين والمواطنين الشيعة من الجنسين.
