دعا نواب أمريكيون، الإدارة الأمريكية إلى استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، محذّرين من تعريض عقود من التعاون مع هذا البلد العربي الحليف للخطر. وقررت الحكومة الامريكية قبل ثلاثة اسابيع اعادة تقييم مساعداتها للقاهرة البالغة مليار ونصف مليار سنويا منها 1,3 مليار من المساعدة العسكرية، وذلك ردا على قمع محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث جويلية الماضي، وقد علّقت واشنطن تسليم الجيش المصري معدات ثقيلة على غرار مروحيات «اباتشي» ومقاتلات «آف 16» وقطع غيار لدبابات «ابرامز» وصواريخ «هاربون». واكد النائب الديموقراطي اليوت انغل امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انه ايد في البداية هذا القرار، وتدارك «لكنني لا اعتقد اليوم ان تعليق المساعدة العسكرية سيجعل الحكومة المصرية اكثر ديموقراطية او سيتيح للولايات المتحدة ان تكون اكثر نفوذا حيالها». واضاف انغل «في الواقع، اعتقد ان هذا الامر سيكون له تأثير عكسي واخشى ان يهدد ذلك عقودا من التعاون العسكري بين الولاياتالمتحدة ومصر»، في إشارة الى العلاقة الوثيقة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي مع نظامي انور السادات وحسني مبارك والتي استمرت مع الرئيس الاسلامي المعزول، مرسي. وتابع اذا كان علي ان اختار بين العسكريين والاخوان المسلمين، ساختار العسكريين في كل مرة، وابدى زميله الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، اد رويس، مخاوفه من اخطار زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة سيناء ما سيهدد امن اسرائيل التي وقعت اتفاق سلام مع مصر برعاية واشنطن. وقال رويس «أحض الادارة على اعادة النظر في قرارها بتعليق بيع اسلحة لمصر ستساعدها اكثر فأكثر في مواجهة المنظمات الارهابية». وردت ممثلة الحكومة مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط، اليزابيث جونز، ان اعادة تقييم المساعدة هدفت الى تعزيز مصالح الولاياتالمتحدة في مصر والمنطقة عبر دفع السلطات المصرية الى التقدم نحو انتقال ديموقراطي. وتحدث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن إمكان توجهه إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة ستكون الأولى منذ عزل الجيش المصري مرسي في جويلية الماضي.