أعلنت الولاياتالمتحدة، إعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر، عبر تعليق تزويد ذلك البلد بمروحيات «أباتشي» وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية، وذلك في غمرة الاضطرابات التي يشهدها منذ عزل الرئيس الاسلامي، محمد مرسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي في بيان، ان واشنطن ستجمّد تسليم المعدات "العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة (المصرية) في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا". وأوضح مسؤولون امريكيون ان تجميد المساعدة العسكرية الامريكية التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا، اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، يشمل خصوصا تسليم مروحيات «أباتشي» وصواريخ "هاربون" وقطع غيار لدبابات "آي وان. آم وان" الهجومية. وأضافوا ان هذا القرار لن يكون بشكل دائم، من دون أن يدلوا بأرقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالإشارة الى أن هذه الأسلحة تقدر بمئات ملايين الدولارات. في المقابل، انتقدت مصر قرار الولاياتالمتحدة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن القرار كان خطأ وأن مصر لن تستسلم للضغط الأمريكي وهي ماضية في طريقها نحو الديمقراطية كما هو محدد في خريطة الطريق. كما اعتبرت الوزارة في بيان أنه قرار سيء بمضمونه وتوقيته ويطرح تساؤلات جدية بشأن رغبة الولاياتالمتحدة في تقديم دعم استراتيجي لمصر في إطار برامجها الامنية. وعقب ذلك، قال وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، ان القرار الأمريكي ليس انسحابا من علاقة الصداقة الأمريكية - المصرية، ويمكن أن يلغى اعتمادا على أداء السلطات في القاهرة. وأضاف كيري في مؤتمر صحافي بماليزيا، "الحكومة الانتقالية تفهم جيّدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة التي نريد أن نرى انجازها، وهذا ليس انسحابا من علاقتنا (مع مصر) أو إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة". في غضون ذلك، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاغل، أجرى اتصالا هاتفيا بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لبحث مسألة المساعدات الأمريكية لمصر.