كشفت المكلفة بالإعلام لدى المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن إضراب عمال «إيتوزا» المفتوح تسبب في خسارة قيمتها 50 مليون دينار للمؤسسة. من جهته أكد ياسين كريم المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، أن 60 بالمئة من عمال مؤسسة «إيتوزا»، باشروا العمل بعد النطق بالحكم القاضي بلا شرعية الإضراب، في حين امتنع بعض العمال عن الالتحاق بالعمل وقرروا الاستمرار في الاضطراب والتحريض للتوقف عن العمل. حيث أوضح ياسين كريم، أنه بعد أن أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة مساء أول أمس، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثمانية أيام، سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، و إلزام العمال المضربين بالعودة الفورية إلى مناصب عملهم عملا منهم بالحكم الإستعجالي الذي أصدرته محكمة عبان رمضان بسيدي محمد. وفي نفس الصدد أكد ياسين كريم، أن60 بالمئة من عمال «إيتوزا» عادوا لمزاولة العمل بدءً من نهار أمس، في حين اختارت الأقلية مقاطعة العمل ومواصلة الإضراب المفتوح في يومه الثامن. وأشار إلى أنه من واجب مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق واحترام القوانين السارية، داعيا المضربين إلى تحمل مسؤولياتهم، خصوصا وأنه حسبه لا يمكن تقبل هذا النوع من الإضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل وخسائر للمؤسسة. في حين جدد العمال المضربون المتجمعون في مجموعات صغيرة بجانب الحافلات المتوقفة بمحطة أول ماي أمس تأكيدهم على المواصلة في الإضراب المفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم، المتمثلة أساسا في تطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية التي وقعت وتمت المصادقة عليها سنة 1997 مع تطبيق أثر رجعي واحترام أحكامها القانونية، والتي كان قد صرح بشأنها مدير «إيتوزا» سابقا أنها قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012. في حين دعا ممثلو المكتب النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين المحل في أكتوبر الماضي إصرارهم على مواصلة الإضراب مطالبين من جهة أخرى بإعادة فتح المكتب لتسهيل الحوار. للتذكير، اعتبر وزير النقل عمار غول أن إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها، مضيفا أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون معقولة.