أكد عبد القادر مساهل وزير الاتصال في زيارته بقسنطينة أن قانون السمعي البصري سيعرض قريبا على البرلمان، وأنه لا يوجد أي سبب يمنع ذلك في الدورة الخريفية للبرلمان، وذكر الوزير في ختام زيارته التفقدية لولاية قسنطينة دامت يومين أن الجزائر التي تتجه نحو فتح المجال السمعي البصري تولي أهمية بالغة لهذا المشروع الذي سيعرض قريبا على غرفتي البرلمان، كما أشار مساهل إلى أثر فتح المجال السمعي البصري الذي سيمكن الجزائر من مواكبة ما يحدث عبر العالم. وشدد مساهل على ضرورة تدعيم مجال السمعي البصري بإطار قانوني قادر على تمكين الأطراف المعنية من العمل وفق القواعد الفنية ومن خدمة المصلحة العامة، مسلطا الضوء على ضرورة وضع إطار قانوني من أجل معالجة جميع المسائل المتعلقة بالاتصال والإعلام بالجزائر، كما أشار الوزير إلى أن قطاع الاتصال بحاجة إلى تأهيل في مجال تكوين الصحفيين، وقال أن تكوين الصحفيين يعد من بين أولويات القطاع الذي شرع في تطبيق برنامج حقيقي للعصرنة وإعادة هيكلة وذلك بإعطاء مكانة كبيرة للتكوين، واستشهد مساهل كمثال في هذا المجال بالمؤسسة العمومية للتلفزيون قائلا أنه «إذا كانت هذه المؤسسة لا تنتج بما فيه الكفاية فلا يمكن إرجاع الأمر لعدم وجود إرادة ورغبة وإنما بسبب التكوين الذي لم يتم تحيينه في المهن السمعية البصرية على وجه الخصوص، وأوضح الوزير في هذا السياق أنه سيتم استغلال الإمكانيات الموجودة لاسيما في مجال الأماكن وهذا من أجل الشروع في أقرب وقت ممكن في البرنامج التكويني الذي تم إعداده من طرف مؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنيتين، كما أشار مساهل أنه سيتم في وقت لاحق إبرام اتفاقيات شراكة مع إذاعات وتلفزيونات لدول أجنبية من أجل السماح بالقيام بتربصات تكوينية أكثر كفاءة، وبعد أن أضاف أن الوزارة لا تمارس التمييز بين القطاع الخاص والعام أوضح وزير الاتصال أن الأولوية الحالية هي التأهيل الحقيقي والمستدام لكامل الصحافة الوطنية منوها في هذا الشأن بكفاءة ومهنية الإطار التقني لإذاعة الجزائر من قسنطينة، كما ذكر مساهل بالمعايير الأساسية للعمل الصحفي لاسيما المهنية والمصداقية مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تسهيل جمع المعلومات من خلال فتح قنوات للاتصال بين المسؤولين والصحفيين، كما ذكر أنه من الآن فصاعدا ستعقد ندوات صحفية شهرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالجزائر على الصعيد الدولي، ويستهدف هذا الفضاء الخاص بالاتصال فتح نقاشات ودون طابوهات حول جميع قضايا الساعة حسبما أشار إليه الوزير الذي دعا مهنيي الصحافة إلى البحث عن المعلومة والقيام بالتحري والتحقيق، وبخصوص البطاقة المهنية للصحفي المحترف كشف الوزير أنه سيتم تقديم المقترحات الخاصة بها مع نهاية شهر ديسمبر الجاري والتي سيتم بموجبها تحديد الإطار القانوني لمهنة الصحفي من خلال مرسوم تنفيذي مع مطلع جانفي المقبل.
