أفرجت أول أمس السلطات المحلية لدائرة بوسعادة عن قائمة 638 مسكنا اجتماعيا، بعد طول انتظار لمدة فاقت سنة كاملة، غير أن المواطنين الذين لم يجدوا أسماءهم بقائمة المستفيدين خرجوا إلى الشارع في حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة والبلدية. قام العديد من المواطنين منذ الساعات الأولى بالتوجه إلى مقر الدائرة أين حاول المحتجون اقتحامها غير أن تحكم وحدات الأمن في الوضع حال دون أن يقوموا بأي أعمال شغب إلا أن المحتجين رفضوا مغادرة المكان مطالبين بخروج رئيس الدائرة لمقابلتهم، ومتهمينه بنقض الوعد الذي قطعه لهم على حد قولهم، وعدم جديته في دراسة ملفاتهم. ومن جهة أخرى حاصر مئات المواطنين مقر البلدية مطالبين بحضور الوالي الذي أوفد لهم مفتشين من الولاية لأجل التحدث إليهم غير أن هؤلاء المواطنين وصفوا الأمر بالمهزلة محملين المسؤولية لكل الجهات التي أشرفت على عملية دراسة ملفات السكن، هذه الاتهامات جعلت المصالح المعنية تفتح فور الاحتجاج إيداع الطعون وهي التي اعتبرها بعض المحتجين عملية لامتصاص غضبهم غير أن هؤلاء قد أصروا على مواصلة الاحتجاج مطالبين في سياق حديثهم بفتح تحقيق لتقصي الحقائق في اقرب ممكن. ومن جهة أخرى فقد هدد عدد من المواطنين بالانتحار من إحدى العمارات، رافضين أي حوار مع أي شخص سوى والي الولاية، ما جعل قوات الأمن تحاصر المكان لأجل تهدئة الأوضاع والحد من هذه التهديدات. في حين تعزز الوضع بوحدة للحماية المدنية من أجل التدخل لأي طارئ قد يحدث، ما جعل ذات المحتجين يقررون الاعتصام والإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطلبهم في السكن على غرار المخيم الذي أقامته 8 عائلات بالمخرج الغربي لمدينة بوسعادة باتجاه ولاية الجلفة