قرر والي ولاية المسيلة نهاية الأسبوع المنصرم تجميد قائمة المستفيدين من حصة 384 سكنا اجتماعي ببوسعادة على خلفية الحركة الاحتجاجية التي قام بها المواطنون الرافضون للقائمة، والذين فضلوا المبيت في محيط الدائرة وبداخلها مطالبين بالتحقيق في قائمة المستفيدين، وقد دعا ذات المسؤول المواطنين المعتصمين بمقر الدائرة إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن الإخلال بالنظام العام والمساس بالمؤسسات ذات السيادة وتعطيل مصالح المواطنين من خلال الإخلاء الفوري لمقر الدائرة وهو ما تم في الأخير، وقد تسبب الاحتجاج في عرقلة سير مصالح المواطنين بمقر الدائرة، وقد أمر والي الولاية بفتح تحقيق في القائمة المؤقتة وفي كيفية عمل اللجنة مع مراعاة سجل الطعون والملاحظات من طرف المواطنين طالبي السكن يشرف عليه مفتش من المفتشية العامة لمدة أسبوع بمقر البلدية، هذا إلى جانب التحقيق المعمق في كل الحالات المطعون فيها وتطهير القائمة بعد التأكد من كل من لا تتوفر فيه شروط الاستفادة ، كما أمر الوالي بتجديد لجنة التوزيع لبلدية بوسعادة مباشرة بعد تنصيب المجلس البلدي الجديد من أجل إعادة النظر في القائمة السكنية محل الطعون ودراسة الملفات المتبقية من أجل إعداد القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 638 سكنا التي سيشرع في توزيعها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة.