انتعشت تجارة تأجير المحلات التجارية خلال الحملة الانتخابية لاستخدامها كمكاتب مداومة، حيث تم استئجار المحلات في الكثير من البلديات وذلك للتعريف بمرشحها والترويج له، لاستمالة أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع الرئاسي المقبل. وفي سياق متصل،أفاد مدير أحد مكاتب المداومة، بلميهوب صلاح الدين، أن المحل الذي يشغله مختص في بيع الملابس وتم كرائه على حسابه الخاص حيث تم فتحه في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، مضيفا أن المحل يقع ببلدية سيدي أمحمد والتي تعتبر معبر لجل المواطنين، حيث يفوق عدد المارة أكثر من مليون مارة يوميا بحكم أنها تؤدي إلى جل البلديات، ولم يخف المتحدث أن أبواب المداومة تغلق على الساعة الحادية ونصف ليلا يوميا ويتم إعداد بطاقات المساندة حسب رغبة المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن صاحب المحل يجني من عملية الكراء أرباحا ربما لا يمكن أن يحقّقها خلال مدة سنة، خاصة وأنها لا تكون مرفوقة بإجراءات قانونية، وفي ذات الشأن أكد الأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين، صالح صويلح، أن بعض المحلات التجارية يعمل بها التجار لا يملكون سلع كبيرة أو رواج تجاري كبير فيغتنمون فرصة تنظيم الانتخابات لكراء محلاتهم للمترشحين مضيفا أن كراء تلك المحلات يفوق مدخولهم بسنة. ولم يخف المتحدث أن مدخول الحملة الانتخابية ، التي تمتد إلى 21 يوما، يعتبر خياليا ويمكن أصحاب المحلات من سد فراغ سنة، مشيرا إلى أن التجار الذين لا يملكون رواجا كبيرا لتجارتهم يتسابقون لكراء محلاتهم. وأوضح الأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين أن غياب الإجراءات القانونية يدفع بالتجار إلى كراء محلاتهم، ويبقى العائد المالي الهاجس الأكبر عند الكثير من التجار بالرغم من أهمية هذا الحدث.