شرع المجلس الدستوري منذ أول أمس في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا مختلف الطعون التي وصلته والبالغ عددها 94 طعن. وجاء في بيان للمجلس الدستوري، أمس، أنه بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية واستلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج, شرع المجلس الدستوري منذ أول امس الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر والتدقيق في النتائج المدونة فيها وكذا في دراسة مختلف الطعون التي وصلته والتي بلغ عددها 94 طعنا، وللتذكير فان الأجل القانوني لإعلان النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية تكون في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وكان المجلس الدستوري قد أعلن في وقت سابق في بيان له صدر يوم الاثنين الماضي ان آخر اجل لتقديم الطعون هو الجمعة 18 أفريل في منتصف النهار، للإشارة، تم انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بنسبة 81,53 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في رئاسيات ال17 افريل، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 51,70 بالمئة، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز.
