ندد المكتب الولائي بأم البواقي التابع لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بالتصرفات التًي اعتادتها مديرية التربية لذات الولاية إزاء النقابة منذ حصولها على الاعتماد، من خلال تجاهل هذه الأخيرة كشريك اجتماعي وغلق كل سبل الحوار. وأوضح المكتب الولائي، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن الوصاية بادرت إلى غلق كل سبل الحوار وتجاهل نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية كشريك اجتماعي من خلال رفض كل طلبات تنظيم لقاء مع هذه الأخيرة، رغم تذكير المسؤول الأول بمديرية التربية لولاية أم البواقي بمراسلة وزارة التربية الوطنية التي تحث فيها مديري التربية على التعامل مع جميع النقابات المعتمدة. وأضاف ذات البيان، أنه ٌتم رفع انشغالات النقابة إلى الوزارة المعنٌية شهر افريل الماضي، لتمكٌنها من ممارسة الحقوق النقابٌية التًي تكفلها قوانيٌن الجمهورٌية والدستور وإجبار مدٌيرٌية التربٌية والتعلٌيم لولاية أم البواقًي الامتثال لهذه القوانيٌن، ما دفع بالمسؤول عن قطاع التربية بذات الولاية إلى اللجوء للقضاء لضرب النقابة وقمع منخر طيها يضيف البيان حيث تم تم استدعاء 4 أساتذة منخرطٌين فًي النقابة من طرف الشرطة القضائٌية ووجهت لهم تهم كاذبة وملفقة بهدف التهديد والتخويف. وأشار البيان، إلى إن الهدف من هذه الحملة الشرسة التًي تشنها الوصاية على النقابة تهدف إلى إرغامها على الانسحاب من الساحة النقابٌية والكف عن كل نشاط ٌيخدم مصلحة التلمٌيذ والأسرة التربوٌية. من جهة أخرى، أكد المكتب الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بأم البواقي، تشبثه بحقه فًي الممارسة النقابٌة التًي تضمنها القوانٌين المعمول بها، موضحا أنه لن ٌيسمح بحرمانه هذا الحق مهما كلفه ذالك من تضحٌيات.