انتقد مجلس ثانويات العاصمة، الوزيرة بن غبريط بسبب التجاوزات والعراقيل الممارسة من طرف مدراء التربية ضد ممثليه بالولايات التي بلغت حد الاستفزاز والتخويف بالشرطة للأساتذة المنضويين تحت لواء التنظيم في محاولة لتكسير التنظيم وإرغامه على الانسحاب من الساحة التربوية. وحذر المجلس في بيان له من المحاولات الاستفزازية لكسر المجلس الممارسة من طرف الإدارة الوصية التي لا تزال ملتزمة بغلق أبواب الحوار وتجاهل التنظيم النقابي وندد "الكلا" بشدة بالتصرفات التي اعتادتها الوصاية إزاء النقابة منذ حصولها على الاعتماد، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت بغلق كل سبل الحوار وتجاهل النقابة كشريك اجتماعي وتعمدت رفض كل طلبات مقابلة قام الكلا بإرسالها بتاريخ 13 فيفري و20 مارس و8 أفريل 2014 ضاربة عرض الحائط بمراسلة وزير التربية السابق عبد اللطيف بابا احمد المؤرخة في 22 أكتوبر 2013 التي يحث فيها مدراء التربية على التعامل مع النقابة على غرار كل النقابات المعتمدة. وأشار التنظيم إلى مراسلة تم توجيهها للوزارة بتاريخ 25 أفريل 2014 تم خلالها رفع الانشغالات المطروحة لتمكين ممثلي النقابة من ممارسة حقوقهم النقابية التي تكفلها قوانين الجمهورية والدستور وإجبار مديريات التربية على الامتثال لهذه القوانين، دون تلقي الرد إلى غاية اليوم بل إن مدراء التربية ببعض الولايات، على غرار أم البواقي، قامت باتخاذ عدة إجراءات لقمع المنخرطين، فقد تم استدعاء 4 أساتذة منخرطين في النقابة من طرف الشرطة القضائية وتوجيه تهم كاذبة وملفقة للأمين الولائي بتاريخ 2 جويلية 2014 بهدف التهديد والتخويف، وأكد "الكلا" أن الهدف من هذه الحملة الشرسة التي تشنها الوصاية على النقابة هو إرغامها على الانسحاب من الساحة النقابية ومنعها عن القيام بنشاطاتها التي تصب في خانة خدمة مصلحة التلميذ والأسرة التربوية، مؤكدا تمسكه بحقه في الممارسة النقابية التي تضمنها القوانين المعمول بها، واستعمال جميع الطرق التي يخولها القانون لممارسة نشاطه والدفاع عن حقوقه.