لايزال القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين خلال أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس يثير شعورا بالاشمئزاز . وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، إلى أن الشعور بالاشمئزاز لايزال يغمرنا لحد اليوم في ذكرى القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد مدنيين أبرياء كان ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا تنظيم مظاهرة للدفاع عن كرامتهم والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الجزائري وكذا حقوق الانسان الاساسية . وفي هذا الصدد، أكد نفس المصدر أنه على غرار السنوات السابقة تستذكر الجزائر هذا الحدث للإشادة بقوة بآلاف العمال الجزائريين الذين تجندوا بكثافة خلال 17 اكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس لتنظيم مظاهرة سلمية للتعبير بفخر عن دعمهم الثابت للقضية الوطنية والتنديد بممارسات الاستعمار المشينة. وقد أبدى هؤلاء المواطنون الذين كانوا يعيشون في ظروف مزرية بسالة وشجاعة استثنائية حيث طالبوا بصوت قوي بتحقيق إرادة الشعب الجزائري في التحرر من قيود الاستعمار واسترجاع استقلاله الوطني. وكان هؤلاء الجزائريون البواسل تحذوهم قناعة عميقة بأن كفاح التحرير الوطني سيكلل لامحالة بالفوز والنجاح أيا كانت التضحيات المقدمة والأخطار الواجب مجابهتها في السعي من أجل تحقيقال استقلال . ويعتبر إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 فرصة للإشادة بكل المناضلين والمواطنين الفرنسيين الذين تجندوا تلقائيا وعن قناعة من أجل الدفاع على القضية الجزائرية مؤكدين تضامنهم التام مع الجزائريين بفرنسا في مواجهة المضايقات والعنف أثناء أحداث 17 أكتوبر 1961. وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تطرق المؤرخين والباحثين إلى هذه الأحداث ساعد في الإعتراف بعد عشريات من الصمت بطبيعة العنف المرتكب في حق مدنيين أبرياء وضحايا نحرص على تخليد ذاكرتهم . ويذكر إحياء يوم 17 أكتوبر -يضيف المصدر- بالتضحيات الماضية والإلتزام الدائم لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لصالح الجزائر ومؤسساتها وتطورها الإجتماعي والإقتصادي والإستقرار الداخلي وصداها على الصعيد الدولي. وتساهم هذه الجالية من خلال عملها في تعزيز وتوسيع علاقات الصداقة والشراكة بين الجزائر وشركائها الدوليين. بهذا فهي تشكل نقطة وصل بين الجزائر وفرنسا في إطار شراكة مميزة سعى رؤساء كلا البلدين إلى إرسائها خدمة للمنفعة المتبادلة للجزائريين والفرنسيين.