أصبحت السياسية الاستعمارية المغربية، في الصحراء الغربية تضاهي سياسية الكيان العبري على الشعب الفلسطيني،حيث وصف المتتبعون والعديد من المحللين السياسيين بأنها تجسد نفس أسلوب إسرائيل بالمنطقة ضد الشعب الصحراوي، فهو يشبه الكيان العبري في التعدي على قرارات الأممالمتحدة وضرب الشرعية الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط. ويرى المتتبعون أن الهمجية الاستعمارية المغربية أصبحت لا تطاق ضد الشعب الصحراوي، حيث بعد تعديها على مختلف قرارات الأممالمتحدة جعلت هذه الأخيرة تتحرك من خلال بعثة المينرسو ، وفعلت نشاط تحقيقاتها، للاطلاع على الغطرسة المغربية وتعديه لكل الحدود الإنسانية والقوانين والأعراف الإنسانية ضد الشعب الصحراوي الذي يعيش منذ عقود تحت وطأت الاستعمار المغربي الغاشمّ . كل التجاوزات التي قام ويقوم بها المغرب ضد الشعب الصحراوي لقيت تنديدا واستنكارا دوليا واسع النطاق، ليأتي خطاب محمد السادس الأخيرة كدليل أخر على تعسف نظام المخزن وتمسكه بالفكرة الاستعمارية المنافية تماما للمواثيق حقوق الإنسان في العالم والشرعية الدولية، وهذا ما اعتبره المتتبعون أن المخزن دخل في نفق مظلم واضعا نفسه في شرنقة بعد ضربه عرض الحائط لقرارات الأممالمتحدة التي تنادي دائما وأبدا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ما يناضل من أجله الشعب الصحراوي منذ عقود . وقد نددت الحكومة الصحراوية بشدة بما حمله خطاب ملك المغرب محمد السادس الأخيرة الذي يحمل نرفزة وتعنت وتهديد وإطلاق للإتهامات، واعتبرته إعلاناً صريحاً عن التمرد على ميثاق الأممالمتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض، وقد طالبت الحكومة الصحراوية الأممالمتحدة بالتعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية ورفض الحصار على المناطق المحتلة ، مؤكدة أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يرفض رفضاً قاطعاً الحلول الاستعمارية، وسيواصل كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، بكل السبل المشروعة. ويرى المتتبعون أن طريقة التعاطي السلبي للمغرب مع قضية الصحراء الغربية والتجاوزات التي يقوم بها في حق الشعب الصحراوي منذ سنوات، أدت إلى توسع المساندة للقضية الصحراوية التي أصبح هناك إجماع دولي على جميع الأطر الجمعوية والإعلامية والرسمية التي تعتبر جمهورية الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيا، وتسعى الأممالمتحدة إلى إيجاد حل جذري للقضية الصحراوية وتجسيد مبدأ حرية تقرير مصير الشعوب، خاصة وأنها أكدت في أكثر من مناسبة أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصريه إلا أن تصرفات المخزن أصبحت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، منتهجة نفس أساليب ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين بالشرق الأوسط، لتعيد نظام المخزن إنتاج هذه السياسة الاستعمارية ضد الشعب الصحراوي، مجسدا التمرد على الشرعية الدولية، وضرب عرض الحائط كل قرارات الأممالمتحدة .