يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الاثنين بتقديم ومناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، حسبما أورده، أمس، بيان للمجلس. وسيخصص المجلس الجلسة الموالية ليوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01- 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. أما جلسة يوم الخميس القادم --يضيف البيان-- فستخصص للتصويت على كل من مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وجاء مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ليحدد ركائز استغلال الموارد الصيدية ويعطي جملة من التعديلات تتعلق بالعقوبات والتعاريف الجديدة المرتبطة بالصيد البحري المسؤول، وشواطئ الرسو والمرجان المصنع. وتحدد التعديلات المدرجة في إطار مشروع القانون ممارسات الصيد غير القانونية والعقوبات بصفة أكثر دقة وصرامة لتعزيز طرق ووسائل المكافحة ورصد المخالفات من خلال الرفع من قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة السفن وآلات الصيد المستعملة وسحب دفتر الملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر. ويرتكز استغلال الموارد الصيدية -حسب مشروع القانون- على إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما قدم مشروع القانون المعدل والمتمم أدوات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي. وتتضمن هذه الأدوات مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في عملية صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال إنشاء نظام لتحديد الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله. ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره. وركزت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية خلال إصدارها لمشروع القانون على استحداث مواد وتعديل أخرى سمحت بالرفع من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه وتشديد العقوبات للمساعدة على الاستغلال المستدام للمرجان ومنع تصديره إلا مصنعا .
