تكشف السياسي تفاصيل عملية اتخاذ قرارات بإنهاء معاناة مرضى السرطان ذوي المراحل المتقدمة من انتشار الداء والذين لا يملكون أملا في الشفاء واسترجاع الحياة من خلال وقف العلاج الذي يضع حدا لحياتهم عن طريق قرار يتخذه مجلس أخلاقيات خدمات الصحة، بطلب من عائلات المرضى. وأوضح بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء في تصريح ل السياسي أن مجلس أخلاقيات خدمات الصحة الذي تم تنصيبه خضم هذا الأسبوع تحت إشراف وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هو المخول الوحيد في الإفتاء واتخاذ قرار وقف العلاج وإنهاء معاناة مرضى السرطان الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من انتشار المرض ولم يبقوا يملكون أملا في الحياة، موضحا أنه في حال طالب أهل مريض السرطان الذي لم يعد يفيده العلاج بوقف هذا الأخير من أدوية وعلاج كيماوي بغرض إنهاء معاناته، يتدخل مجلس أخلاقيات خدمات الصحة لاتخاذ القرار الصائب إذا كان من حق المريض أو أهله إنهاء العلاج من عدمه. وأضاف بقاط، أن مهام مجلس أخلاقيات خدمات الصحة الذي تم تنصيبه مؤخرا، تقتصر على الاستشارة وإبداء الرأي ببعض القضايا الخاصة والراهنة على مستوى الساحة الصحية، خاصة ما يتعلق بزرع الأعضاء كالكلى والقرنية وغيرها، مشيرا إلى أن المجلس بإمكانه اتخاذ القرار أيضا في حال موت أحد عن طريق حادث مرور أو بقائه على قيد الحياة لكن في حالة غيبوبة لا أمل من الإفاقة منها، أن يسمح بالتبرع بأعضائه من عدمه في حال طالبت عائلة المعني بالأمر بذلك. وأشار رئيس عمادة الأطباء، أن المجلس الوطني لأخلاقيات خدمات الصحة تم تشكيله من ممثلين عن عمادة الأطباء، ورؤساء مصالح يملكون ما يكفي من الخبرة في مجلا زرع الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن وزارات مختلفة تتمثل أساسا في وزارة العدل التي تمثل الشق القانوني في هذه القضايا، وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أن مهام هذه الوزارات تقتصر على المناقشة في هذه القضايا والمواضيع وأحقية المجتمع القيام بها من عدمه. للتذكير، تم يوم الأحد الماضي بالجزائر العاصمة تنصيب المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، حيث أوضح بيان للوزارة أنه من المهام الرئيسية للمجلس هو تأطير الجوانب الأخلاقية التي لها علاقة بتطوير النشاطات الصحية، لاسيما في مجال زرع ونقل الأعضاء والأنسجة والخلايا والتجارب العيادية والبحث العلمي، وقد تم أنشاء هذا المجلس في سنة 1990 بمقتضى تعديل قانون الصحة لسنة 1985 وجمدت نشاطاته منذ سنة 2010 قبل أن يعاد بعث هذه الهيئة العلمية مع بداية السنة الجديدة.