تعود على الجزائر يوم غد ذكرى إضراب الثمانية أيام المصادف لتاريخ 28 جانفي 1954 حيث يعتبر واحدة من أبرز المحطات التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رغبته في الحرية والإستقلال تحت لواء جبهة التحرير الوطني، حيث جاء هذا الإضراب كعمل سياسي للفت الأنظار تجاه ما يحدث في الجزائر من جرائم خاصة وأنه تزامن مع إدراج القضية الجزائرية في هيئة الأممالمتحدة. وجاء إضراب الثمانية أيام إذن تطبيقا لقرارات مؤتمر الصومال الذي كان الهدف منه تصعيد العمل الثوري والسياسي من خلال إشراك كافة شرائح الشعب الجزائري، حيث نتج عن اجتماع لجنة التنسيق والمراقبة بتاريخ 22 جانفي 1978 تحديد 28 من نفس الشهر كتاريخ لبدء الإضراب الذي دام عشرة أيام كاملة والذي تزامن مع انعقاد الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة، في محاولة لإسماع صوت الشعب الجزائري على المستوى الدولي، حيث شمل الإضراب كل ولايات الوطن وأصبحت المدن خالية من النشاط والسكان وأغلقت المدراس والإدارات والمحلات التجارية، فما كان من السلطات الإستعمارية إلا استعمال القوة من أجل إفشال الإضراب من خلال تصعيد عمليات القمع بمداهمة المنازل والإعتقالات التعسفية وتوجيه نداءات لنهب وتكسير الدكاكين التي يمتلكها الجزائريون، فرغم استعمال كل وسائل القمع إلا أن الإضراب استمر إلى نهايته وفي وقته المحدد وشمل حتى المهاجرين المقيمين في الخارج. وقد كان لإضراب الثمانية أيام نتائج إيجابية على الثورة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي أهمها: تأكيد على أن الشعب يريد الحرية مهما كلفه الأمر من تضحيات بقيادة جبهة التحرير الوطني التي ستبقى الناطق الرسمي والوحيد باسم الشعب الجزائري، وأهم ما تم تحقيقه على المستوى الخارجي هو إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال هيئة الأممالمتحدة إضافة إلى كونه فرصة لوسائل الإعلام الأجنبية لتنقل مختلف أساليب القمع والتنكيل التي كان يتعرض لها الشعب الجزائري على يد القوات الفرنسية، فقد كان هذا انتصارا سياسيا حقيقيا وكبيرا للثورة الجزائرية، وستبقى الجزائر تحتفل بهذه الذكرى التاريخية كواحدة من الأحداث التي تجعل الجيل الجديد يقدر التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء والمجاهدون في سبيل تحرير هذا الوطن الغالي للمواصلة في نفس الدرب لجعله في مصاف الدول المتطورة فشعب بلا ماضٍ هو شعب بلا تاريخ.
