فضحت عشر دول خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) تمادي الاحتلال المغربي في انتهاكاته ضد المدنيين الصحراويين، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في آخر مستعمرة بإفريقيا ألا وهي الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، حيث دعت الدول العشرة، المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون في الصحراء الغربية التي لازالت تخضع لمسار تصفية الاستعمار. وأعربت عشر دول بالإجماع، أول أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا)، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين واستمرار الاستعمار في الصحراء الغربية. وأكدت هذه الدول العشر في بيان مشترك صدر عنها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الحرمان من الحق في تقرير المصير، حسب القانون الدولي، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون في الصحراء الغربية التي لازالت تخضع لمسار تصفية الاستعمار . للإشارة، الدول العشر الموقعة على البيان هي كل من جنوب إفريقيا والجزائر وكوبا والإكوادور وناميبيا ونيكاراغوا وتنزانيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وزيمبابوي. ويأتي تزايد الأصوات الدولية بوضع حد للإنتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قبل بضعة أسابيع من اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية شهر أفريل المقبل، وتزامنا مع التحضير لعقد جولة جديدة من المفاوضات وإن كان الطرف المغربي يحاول انتهاج سياسة الهروب للأمام وخلق الأعذار لتأجيل المفاوضات غير أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس لايزال يواصل جولته التحضيرية تحسبا لعقد هذه المفاوضات، حيث شرع منذ أول أمس الاثنين في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تدوم ثلاثة أيام وهذا لتحضير جولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب، حيث يعقد كريستوفر روس خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين في جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية. وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها للمبعوث الأممي منذ بداية السنة بعد تلك التي قام بها في شهر فيفري الماضي. من جهة أخرى، وفي سياق دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، شهدت بلدة يوذيوا التابعة لمدينة بيتوريا الباسكية ، تظاهرة كبيرة شارك فيها العديد من أفراد الجالية الصحراوية المقيمة في مقاطعة ألباسك الإسبانية تطالب بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. كما طالب المتظاهرون بضرورة تحمل إسبانيا مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، داعين إلي الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، محملين الاحتلال المغربي مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. كما طالبوا بوقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، داعين الشركات المتورطة إلى الكف عن المساهمة في نهب خيرات وطننا المحتل وضرورة الالتزام بالقانون الدولي . التظاهرة منظمة من قبل جمعية تواصل الخاصة بشؤون الجالية الصحراوية في بلدة يوذيوا، وقد شهدت حضور عدد من المتضامنين الباسكيين مع القضية الوطنية.