هددت نقابة سونلغاز بالدخول في إضراب موسع في حالة عدم تدخل المسؤولين وحل مشاكلهم بتحقيق جملة مطالبهم وفي أولها رفع الأجور بنسبة 50 بالمئة لمختلف العمال وإلغاء العقود الهشة. ووجهت نقابة سونلغاز حسب بيان صادر من قبلها لائحة للمطالب الأساسية لعمال الشركة القابضة سونلغاز إلى المدير العام للشركة، طبقا للقانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب طبقا للقانون الأساسي للنقابة، حيث يضيف بيان النقابة أنه احتراما للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها قبل الإشعار بالدخول في إضراب، قدمت لائحة المطالب الأساسية لعمال الشركة القابضة سونلغاز وفقا للجمعية العامة العمالية المنعقدة بتاريخ 11 فيفري من السنة الجارية بمقر النقابة بباب الزوار. وعن جملة المطالب ذكرت النقابة أنها تتمثل في رفع الأجور بنسبة 60 بالمئة وبأثر رجعي من سنة 2008، وكذا تفعيل المادة 31 و32 من قانون العمل فيما يخص الساعات الإضافية للعمل وأمر كل الشركات الفرعية لتعويض العمال نقداً وبزيادة لا تقل عن 50 بالمئة من الأجر القاعدي تطبيقاً للقانون دون أي قيد أو شرط وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يقضي برفع أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية لفئة التأطير وذلك بأثر رجعي منذ صدور المرسوم دون أي قيد أو شرط، إضافة إلى إلغاء سياسة العقود الهشة لكل العمال خاصة عمال الأمن والوقاية وعمال الإنجازات، بالإضافة إلى ذلك إنعاش الاتفاقية الجماعية للمجمع الحالية التي لا تخدم العمال، وإعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز وطرق الترقية عن طريق مشاركة النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مفاوضات الإتفاقية وتغيير النظام الداخلي للشركة، وهذا بإشراك النقابة المستقلة وفتح المجال لها لإبداء ملاحظاتها حول القانون الداخلي الجديد والتوقيف الفوري للإقتطاعات المالية من رواتب العمال لصالح الإتحاد العام للعمال الجزائريين وإرجاعها لأصحابها.
