قدرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة ديونها المستحقة لدى عدد من زبائنها بنحو مليار و230 مليون حتى نهاية 2014، حسبما تم الكشف عنه من مسؤولي ذات المؤسسة. وفي ندوة صحفية خصت لتقديم حصيلة نشاط المديرية خلال السنة الفارطة، كشف التقرير المقدم من مسؤولي ذات المديرية أن الديون المستحقة للمؤسسة تتشكل حسب نوع الزبائن من 730 مليون دج بالنسبة لزبائن التوتر والضغط المنخفض، و360 مليون دج بالنسبة لزبائن التوتر والضغط المتوسط، و140 مليون دج بالنسبة للإدارات. ومن بين الديون العالقة جراء فواتير الأشغال والإستهلاك لمختلف القطاعات تلك التي هي على عاتق بلديات الولاية والتي تفوق 167 مليون دج، و 46 مليون دج ديون لدى قطاع الصحة، و41 مليون دج بالنسبة للمؤسسات التربوية، و25 مليون دج بالنسبة لمؤسسة الجزائرية للمياه، و33 مليون دج بالنسبة للقطاع الخاص (شركات والمصانع). وحسب الحصيلة المقدمة، فقد وصل رقم أعمال مديرية توزيع الكهرباء والغاز المحقق في سنة 2014 ب3 مليار و600 مليون دج، حيث حققت مبيعات في الكهرباء بما قيمتها 2 مليار و530 مليون دج، أما مبيعات الغاز فقد فاقت مليار و7 مليون دج. وقد وصل عدد زبائن الكهرباء عبر كامل تراب الولاية حتى نهاية 2014 ب158622زبون، و122750 زبون بالنسبة للغاز الطبيعي، كما وصل طول الشبكة الكهربائية التي تعرف تزايدا نظرا للمشاريع الموجهة للولاية في ميدان الطاقة ب7905 كيلومتر بعدما كانت في 2013 تناهز 7542 كلم. كما فاق عدد المحولات 3032 محول في الوقت الذي كان عددها سنة 2013 يقدر 2787 محول بزيادة 245 محول تمّ إنجازه ووضعه في الخدمة. وأما بخصوص شبكة الغاز فقد وصلت إلى 1805 كلم بزيادة 88 كلم عن سنة 2013. كما تمّ إستحداث 3 مراكز تخفيف الضغط ليصبح العدد الإجمالي لهذه المراكز 33 مركزا. وقد قدرت ذات المديرية الطاقة الكهربائية الغير موزعة بسبب 69 عطبا (17 عطبا على مستوى الشبكة الهوائية و25 عطبا في الشبكة الأرضية) تمّ تسجيله خلال 2014 بحوالي 90 ميغاواط ساعي، مسببا خسائر غير مباشرة تعادل 2.5 مليون دج. وتعدّ ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والغاز -يضيف المصدر- من أهم أسباب إنقطاع التيار الكهربائي وشبكة الغاز على الزبائن.