/b أجرى وزير الأشغال العمومية عبدالقادر والي، أمس، محادثات مع وفد عن المجمع الياباني رفقة سفير اليابانبالجزائر في جلسات مغلقة. ويهدف اللقاء إلى البحث عن سبل حل النزاع القائم بين الوكالة الوطنية لإنجاز الطرقات السريعة ومؤسسة كوجال اليابانية. وكان وزير الأشغال العمومية قد أكد أن تجديد العقود مع هذا المجمع سيكون بعد الاستجابة لشروطنا، مؤكدا أنه ابلغ سفير اليابان مؤخرا بأن الوضعية الحالية للطريق السيار في جزئه الرابط بين قسنطينة وعنابة ليست في صالح الجزائر ولا مؤسسة كوجال على السواء. وأعرب عن أمله في أن تستجيب المؤسسة اليابانية لشروط الوزارة لحل النزاع نهائيا. وكانت الحكومة اليابانية قد طلبت من الجزائر إعطاء مجمع كوجال مهلة لبحث وسيلة لحل النزاع القائم بينه وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة حول إنجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق-غرب، حيث طلب سفير اليابانبالجزائر إعطاء مهلة لمجمع كوجال للبحث في حل النزاع القائم بينه وبين السلطات الجزائرية حول هذا المشروع، وذلك نهاية السنة الماضية، حيث تحولت المفاوضات التي كانت تجري سابقا بين رئيس المشروع والشركة المنجزة إلى ما بين الدولتين. وقد تم فسخ العقد مع كوجال عقب الإعذار الذي وجهته الوكالة الوطنية للطرق السريعة في جوان من السنة الماضية للمجمع الياباني داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام. وجاء الإعذار بسبب التأخر المسجل في إنجاز أشغال الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق-غرب المقدر طوله ب 399 كلم الذي يربط بين ثلاث ولايات من شرق البلاد وهي قسنطينة وعنابة والطارف. وسجل الطرف الجزائري عدة تحفظات فيما يخص نوعية الأشغال المنجزة على مستوى بعض أجزاء الطريق السيار الموكلة ل كوجال خصوصا بقسنطينة. ويأتي ذلك بالرغم من أن الجزائر أكدت أن الأموال متوفرة لانجاز الطريق الاجتنابي وقد قدمت تعليمات للشركة المنجزة للإسراع في وتيرة الإنجاز، ودفعت الجزائر للشركة اليابانية 65 بالمئة من قيمة العقود التي تربطها بها ولكن تبقى نسبة 9 بالمئة من المشروع لم تنجز بعد وتعاني من مشاكل.