فضحت منظمة العفو الدولية أمنيستي أنترناشيونال الممارسات اللاإنسانية التي ما انفك يقوم بها النظام المغربي ضد المواطنين المغاربة، ودعت المنظمة الرباط إلى القيام بإصلاحات حقيقية من أجل حماية حقوق الإنسان في هذا البلد. المنظمة الحقوقية دعت إلى وقف التعذيب وجميع أصناف إساءة المعاملة ضد الرعايا المغاربة والصحراويين، كما شددت على ضرورة السماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل محامين من اختيارهم والسماح لمحاميهم بحضور التحقيقات التي تجريها الشرطة مع جميع المشتبه بهم، مؤكدة بأنها لاتزال تحرص على توثيق كل الانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة والصحراويين. وتحدثت أمنيستي عن غياب الرعاية الصحية للموقوفين في السجون المغربية، وشددت على ضرورة منحهم حقهم من العناية، مثل إجراء الفحوصات الطبية من قبل أطباء مستقلين، وكذا العمل من أجل ضمان حماية الأفراد الذين يبلغون عن سوء المعاملة والتعذيب في السجون المغربية، وذلك من خلال إنشاء هيئة تنصب حول التفكير في السبل التي من شأنها منع وقوع عمليات التعذيب داخل السجون وفي مراكز الشرطة. المنظمة الحقوقية الدولية أكدت على واجب السلطات المغربية في تمكين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من دخول أماكن الاعتقال والوقوف على مدى سلامة الموقوفين وتمتعهم بحقوقهم القانونية والجسدية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمحاربة التعذيب، وعرض المتورطين في التعذيب وفي مختلف الانتهاكات الأخرى، على المساءلة القانونية، لمنع تكرار مثل تلك الممارسات. وأشارت منظمة العفو الدولية على وجود حالات تمييز على أساس الجنس في المغرب، ودعت إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي تعود للقرون الوسطى، كما رفضت الممارسات المغربية ضد اللاجئين والمطالبين بحق اللجوء، وشددت على ضرورة إعادة من طردتهم الشرطة المغربية بالقوة من أرضهم، وحثت سلطات المخزن على فتح تحقيق في حالات استعمال القوة غير الضرورية والمفرطة ضد اللاجئين، مع إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة .