لا يزال حوالي 100 عامل بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة يتمسكون بمطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، حيث خرج هؤلاء في وقفة احتجاجية أول أمس بعدما تجمعوا أمام مقر المجلس الشعبي البلدي، مؤكدين بأن مطالبهم تتعلق أساسا بالتأخر في دفع الأجرة الشهرية ومنحة المردودية. وشمل هذا الإضراب عن العمل، عمالا منتسبين لكل من الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب).