يلتقي اليوم عبد المالك سلال الوزير الأول بفاعلي قطاع السياحة وذلك للعمل على ايجاد حلول لدعم الإستثمار في القطاع ليتمكن من لعب دور أكبر في الإقتصاد الوطني، وذلك خلال الجلسات الكبرى لتهيئة الاقليم المزمع عقدها على مدار يومين بالجزائر العاصمة والتي ينتظر أن تكون فرصة لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لأفاق 2030 ولتدارس إمكانية بناء اقتصاد وطني متنوع, خارج موارد المحروقات. وسيتم خلال أشغال الجلسات -التي ستعرف حضور أزيد من 1200 مشارك بقصر الامم لنادي الصنوبر, حسب ما صرح به المنظمون لوأج -- البحث عن كيفية بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي خارج المحروقات بالارتكاز على 5 قطاعات أساسية وبديلة تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والمعرفة . كما سيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة تهيئة الاقليم والسياحة والصناعة التقليدية تحت شعار الحركية الاقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة , امكانية تحيين المخطط الوطني لهيئة الاقليم للتمكن من رسم آفاق الجزائر في إطار استشراف مستقبلي واعد وجاد الى غاية 2030 . ومن المنتظرأن يتوج هذا اللقاء - كما أكده المنظمون - بوضع أرضية عمل يتم من خلالها تقييم المرحلة الاولى لتنفيذ المخطط الوطني والمخطط المدير لتهيئة السياحة 2030 وكذا تدعيم التوجهات الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي يعذ عنصرا أساسيا للحركية الاجتماعية والاقتصادية المولدة للثروة عبر كافة مناطق الوطن لاسيما الجنوب والهضاب العليا. وسيتم ايضا في هذا اللقاء اعداد ورقة طريق تهدف الى بعث السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا مولدا للثروة والتنمية المستدامة وبديلا للمحروقات. ويركز مضمون المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 على خمسة محاور أساسية منحها برنامج الحكومة الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة, مما يستدعي البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع متطلبات الوضع الراهن لجعله أداة حقيقية للحركية الاقتصادية . وتعد هذه الجلسات كذلك فضاءا لتبادل الاراء والافكار حول محتوى الاستراتيجية الجديدة لتطوير الاقليم والتي من شأنها أن تركز أساسا على تعزيز وترقية مجالات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال, خدمة للاقتصاد العصري والتنافسي . كما تركز هذه الاستراتيجية -- حسب المنظمين-- على دعم الصناعة وحماية البيئة وجعل قطاع الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية في قلب التنمية الاقتصادية . وسيعكف المشاركون ايضا على مناقشة آليات جعل العديد من القطاعات المستهلكة للميزانية قطاعات مولدة للثروة ومناصب شغل دائمة, الى جانب دراسة امكانية تحقيق التوازن والانصاف ما بين كل مناطق الوطن. وعما ستتناوله الجلسات الوطنية بالبحث والنقاش، فقال ذات المتحدث إنها ستتناول سبع ورشات تتعلق بورشة الخدمات والتنمية المحلية ، ورشة اقتصاديات المعرفة وتكنلوجيات الاتصال ، ورشة السياحة والصناعة التقليدية والثقافة كرموز للهوية الوطنية ، ورشة الفلاحة والطاقة المتجددة ورشة الماء البيئة والعمران ، ورشة الصناعة والمؤسسات وتوفيرمناخ الأعمال إضافة إلى الورشة السابعة وهي ورشة متقاطعة مع سابقاتها الست وهي ورشة التنمية البشرية المستدامة ، سينشطها خبراء جزائريون مطلعون على سيرورة التنمية داخل الجزائر والاهداف والتحديات التي تعيشها الجزائر سواء في تأمين مناطق الحدود أو بعث التنمية في الجنوب والهضاب العليا وخلق توزان اقليمي ويؤطر هذه الورشات ممثلو القطاعات الوزارية .