ثمن الطاهر ديليمي رئيس لجنة التربية و التكوين المهني في المجلس الشعبي الولائي ما جاء به التعديل الدستوري الجديد خاصة ما تعلق منه بترسيم اللغة الأمازيغية ، حيث اعتبرها ديلمي تدعيما للوحدة الوطنية وثوابت الأمة، مضيفا بأن "هذه الخطوة ستزيد من رصيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وستسجل له في التاريخ، أنه أعاد الاعتبار للغة الأمازيغية وقوّى دعائمها دستوريا". واكد الطاهر ديلمي رئيس لجنة التربية و التكوين المهني في المجلس الشعبي الولائي ب السياسي أن ما جاء في مشروع تعديل الدستور حول الأمازيغية هو تدعيم للوحدة الوطنية وثوابت الأمة مبرزا أن ترسيم اللغة الأمازيغية كبعد هام ترتكز عليه الهوية الوطنية، يعد خطوه هامة ومهمة لاعتبارها من بين الايجابيات التي ستغلق الباب في وجه المزايدات التي تبنّتها بعض الأطراف السياسية، قائلا فالأمازيغية إلى جانب الإسلام واللغة العربية، تمثل كلها ركائز هوية وطننا مضيفا بقوله ان الأمازيغية إضافة للجزائر ولا تنقص من مكانة اللغة العربية، فكلتاهما لغة الجزائريين وإدراجها في مشروع الوثيقة الجديدة للدستور كلغة وطنية ورسمية هو في صالح الجزائر وسيقضي على المشكل الذي استحدثه الاستعمار إبان فترة الاحتلال بتفريقه بين العربية والأمازيغية"، مبرزا أن تجسيد هذه القرارات سترافقها توفير الإمكانات اللازمة لترقية اللغة الأمازيغية ميدانيا".وأضاف نفس المتحدث، بأن "هذه الخطوة ستزيد من رصيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وستسجل له في التاريخ، أنه أعاد الاعتبار للغة الأمازيغية وقوّى دعائمها دستوريا". وكرس مشروع التعديل الدستوري الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . وينص مشروع التعديل أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها . وبالنسبة للامازيغية، فقد خصص لها المشروع المادة 3 مكرر حيث أصبحت بموجبها تمازيغيت هي كذالك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني . وينص مشروع الدستور على إحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد .