الجزائر قلعة الإستقرار و قبلة الإستثمار

في‮ كنف رئاسة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة
تحكي‮ إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قصة نضال‮ نقشها بأحرف ذهبية على صفحات تاريخ الجزائر،‮ بدد بها تبعات سنوات‮ العشرية السوداء بعد أن أوجد الحل المثالي‮ عن ا طريق سياسة الوئام المدني‮ ومسعى المصالحة الوطنية،‮ وسعى إلى الإصلاح في‮ كل الميادين،‮ بدليل عودة الأمن‮ والاستقرار إلى المجتمعات الجزائرية،‮ حيث تمكن من حل‮ المعضلة الأمنية بحنكته ودهائه والتي‮ عجز عن حلها‮ رؤساء قبله،‮ فجعلها أولويته لعمله أنها المؤثر الرئيسي‮ على سيرورة وتطور أي‮ مجتمع،‮ وتفرغ‮ بذلك‮ إلى مشاريع مصيرية تهم حياة واستقرار المواطن‮. فاهتم بالسكن والنقل والتعليم والصحة ومحاربة الفساد وبسط العدل‮..‬،‮ وجسد اهتمامه بشعبه في‮ أعماله من خلال الأرقام‮ المسجلة والأعمال‮ التي‮ تداولتها الصحافة‮ والإعلام عبر العالم،‮ ومن هذا المنطلق لا‮ يمكن اعتبار سنوات حكمه إلا محطة هامة من المحطات التاريخية التي‮ عاشتها الجزائر‮.‬
‬تعتبر المكاسب الكبيرة التي‮ حققتها الجزائر حاليا منعرجا هاما‮ يبرز حنكة الرئيس بوتفليقة في‮ تسيير شؤون البلاد،‮ وبمجرد مقارنة‮ صغيرة‮ لوضع الجزائر في‮ مطلع التسعينات‮ يتبين لنا‮ الفرق الشاسع من حيث درجة الأمن المحقق الذي‮ كان ميلاده تحت عنوان الإصلاح،‮ ولمسنا خلالها جهوده الكبيرة في‮ إنقاذ الوطن وإخراجه من دوامة النار والدم إلى دائرة الضوء بحرصه الكبير على إحلال السلم‮ في‮ كل ربوع الوطن،‮ ولا‮ يخفى أن الفضل‮ يرجع لمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي‮ زكاها الشعب الجزائري‮ بكل شرائحه بالإضافة إلى جهوده الكبيرة التي‮ تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتي‮ رصد لها مبالغ‮ مالية‮ وصلت إلى‮ 150‮ مليار دولار‮.‬
‬تسديد الديون أزاح حملا ثقيلا على الجزائر‮
مثلت الديون المستحقة على الكثير من‮ الدول عبئا ثقيلا في‮ طريق تقدمها‮ وتطورها وركوب قطار التنمية،‮ وهو الأمر الذي‮ تفطن له رئيس الجمهورية الذي‮ خلص البلاد من عبئها عن طريق‮ الدفع المسبق لها في‮ إطار سياسته الاقتصادية الجديدة،‮ وهي‮ الخطوة التي‮ وصغها البعض بتحرير الجزائريين من الاستعمار الاقتصادي‮ الذي‮ يفقد أي‮ دولة سيادتها المطلقة،‮ وقد تمكن بوتفليقة من ذلك من خلال إقناع دائني‮ الجزائر بتحويل ديونها إلى استثمارات داخل الجزائر وبناء اتفاقات أبرمت عام‮ 2002 مع عدة دول على رأسها فرنسا،‮ وإسبانيا وإيطاليا،‮ أين تم تحويل ما‮ يقارب‮ 200 مليون أورو إلى استثمارات مشتركة،‮ مما جعل الديون الخارجية تعرف انخفاضا ملموسا في‮ الأربع سنوات الماضية،‮ حيث بلغت مليار دولار سنة‮ 2005‮ مقابل‮ 760‮ مليون دولار سنة‮ 2006،‮ و230‮ مليون دولار سنة‮ 2007‮.‬
الجزائر باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية
من لا‮ يعرف واقع الاقتصاد الجزائري‮ الذي‮ شارف على الانهيار في‮ التسعينات،‮ أين تعرضت مختلف المنشآت الاقتصادية والقاعدية الفاعلة في‮ الجزائر إلى التخريب والدمار الكامل خلال العشرية السوداء والتي‮ أتت على الأخضر واليابس،‮ وتمكنت من تكبيد الدولة خسائر فادحة تقدر بالملايير،‮ وقدرت أيدي‮ الطامعين أن تختل نشاطات البلاد وارتفعت بذلك نسب البطالة،‮ وقياسية الوقت الذي‮ عولجت به جل هذه المشاكل أخلطت حسابات الطامعين،‮ وشددت تمسك المواطنين بقائدهم الأول،‮ في‮ الوقت الذي‮ انتظر فيه الكثيرون رضوخ البلاد لحالها،‮ وتطلع المواطنون لمنقد‮ ينتشلهم من هذه الوضعية،‮ حتى جاءت مبادرة فخامته لدفع عجلة الاقتصاد الجزائري‮ إلى الأمام،‮ والتي‮ جمع فيها بين وفائه بوعوده التي‮ قطعها على نفسه‮ خلال حملته الانتخابية وبين إيمانه الراسخ بأن كل جهد‮ يبذل‮ في‮ هذا الميدان سيكون مردوده على الشعب الجزائري‮ بكل فئاته بالمساهمة في‮ بناء مستقبل الجزائر والجزائريين،‮ ليعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الجزائر الجيوسياسي‮.‬
نتائج قطاع الاتصالات تشهد عليها بيانات الأمم المتحدة‮
أدى التطور الهائل في‮ قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلى تحولات اقتصادية‮ واجتماعية عميقة عبر العالم،‮ مما فرض تسريع وتيرة مسار إدماج بلدنا في‮ مجتمع المعلومات والمعرفة العالمية،‮ ودخول العام الرقمي‮ من بابه الواسع‮ ،‮ حيث بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بإستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ تقوم على الوئام‮ والمصالحة وعلى كل ما تتطلبه الألفية الثالثة من تكنولوجيا لتنفيذ برامج التنمية الشاملة،‮ وهذا حرصا من فخامته على توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين بلدنا من مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى في‮ محيط عالمي‮ تسوده قواعد السوق والمنافسة وتلعب فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال دورا محوريا‮ متناميا باستمرار‮.‬
‬وفي‮ خضم هذه الإستراتيجية الطموحة شكل قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عاملا محفزا للإصلاحات الهيكلية الأخرى،‮ حيث أضحى في‮ مصاف القطاعات الاستراتيجة شانه في‮ ذلك شأن قطاع الطاقة والصناعة،‮ وتمخض الهدف الأول في‮ إقامة محيط مناسب لتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات بنوعية أعلى وكلفة معقولة،‮ من خلال فتح كل فروع سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على المنافسة،‮ حيث تم بداية من عام‮ 200‮ إقرار إطار قانوني‮ وتنظيمي‮ جديد‮ يوفر للمستثمرين مناخا تحفيزيا في‮ كنف المنافسة الشرعية و الشريفة،‮ وبفضل الجهود والإصلاحات المنفذة،‮ بلغ‮ حجم الاستثمارات في‮ القطاع ما‮ يفوق‮ 5‮ ملايير دولار أمريكي،‮ منها ما‮ يقارب‮ 4‮ ملايير دولار أمريكي‮ من الاستثمارات الخارجية المباشرة،‮ أما بالنسبة‮ لمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة فقد خلق القطاع عدة مناصب عبرت عن المساهمة الإيجابية له،‮ بحيث تصاعدت وتيرة المناصب من‮ 45000‮ منصب في‮ عام‮ 2000‮ إلى‮ 230‮ ألف منصب‮ في‮ 2009،‮ فيما تتواصل هذه الأرقام في‮ التصاعد حاليا‮.‬
وقد سمحت هذه السياسة القطاعية من قبل فخامته‮ بتحقيق‮ نتائج جد معتبرة،‮ تؤكد عزم الجزائر في‮ تبوء مكانة رائدة ضمن البلدان الصاعدة بفضل الفرص والإمكانات المتنوعة التي‮ تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال‮.‬
400 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه بات من الضروري‮ الاهتمام أكثر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ كبديل لمرحلة ما بعد البترول وقال أن هذا القطاع أصبح‮ يلعب دورا هاما جدا في‮ عملية التنمية الاقتصادية والتشغيل‮ الذي‮ يساهم في‮ تحقيق الاستخدام‮ الأمثل‮ للموارد المحلية ويعمل على زيادة الإنتاج المحلي،‮ وبفضل سياسة‮ رئيس الجمهورية تمكن القطاع‮ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسجيل تقدم ملحوظ،‮ حيث حقق في‮ سنة‮ 2007‮ نسبة تطور بلغت‮ 10‮ بالمائة،‮ وهو ما‮ يعادل إنشاء‮ 30‮ ألف مؤسسة،‮ وفي‮ نفس السنة بلغ‮ مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من‮ 410‮ ألف مؤسسة،‮ وفرت أكثر من مليون منصب شغل‮ .‬
إن التطور الحاصل‮ والملحوظ في‮ عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ وكذا خلق مناصب شغل،‮ يبرز حقيقة فعالية‮ برنامج‮ النمو الاقتصادي‮ الذي‮ سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،‮ حيث خصص للقطاع مبلغ‮ 440‮ مليار سنتيم قصد تحسينهم محيط المؤسسات المتمثل في‮ دعم ومتابعة ومرافقة المستثمرين عن طريق مراكز التسهيل وإنشاء المشاتل الأخرى‮.‬
‬1150 مليار دينار‮ لتنمية الهضاب العليا والمناطق الصحراوية
‬العمل على تحقيق‮ التوازن الجهوي‮ من أهم الخلطات السحرية التي‮ حملها برنامج‮ رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية،‮ حيث سمحت بتحقيق تنمية مبنية على أسس تكافؤ الفرص بشكل واسع،‮ إذ أن الوقوف عند هذه المحطة سيغلق أفواه الجاحدين حيث خول إنشاء الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب للعديد من الفضاءات‮ المؤهلة الاستفادة من تمويله بتسجيل مستويات تنمية معتبرة،‮ والقيام بالعديد من أعمال إعادة التأهيل في‮ سبيل التقليص من الفوارق بين المناطق بل القضاء عليها‮.‬
‬وقد خصص فخامة رئيس الجمهورية في‮ إطار البرنامج التكميلي‮ لتنمية الهضاب العليا الذي‮ أعلن عنه في‮ سبتمبر‮ 2005‮ مبلغ‮ إجمالي‮ قدره‮ 620‮ مليار دينار،‮ يسعى من خلاله إلى بسط التنمية عبر كافة مناطق البلاد،‮ وبناء اقتصاد وطني‮ متنوع ومستدام قادر على ضمان الرفاهية المتواصلة لكل الشعب الجزائري‮.
وعمل من خلال البرنامج على تخصيص‮ 5.‬288 مليار دينار لتحسين الظروف المعيشية الموجهة لمختلف القطاعات،‮ كقطاع السكن والتربية الوطنية والصحة والتكوين المهني‮ والتعليم العالي‮ وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات،‮ التي‮ يضاف إليها‮ استفادة ولايات الجنوب‮ والهضاب العليا في‮ إطار البرنامج الخماسي‮ لدعم النمو الذي‮ بلغ‮ أكثر من‮ 4200‮ مليار دينار،‮ وبلغ‮ المبلغ‮ الإجمالي‮ مليار دينار على‮ غرار المناطق الأخرى من الجزائر التي‮ استفادت بمبلغ‮ 3000‮ مليار دينار‮.‬
‬النوعية شرط أساسي‮ في‮ إنجاز مليون سكن
أولى رئيس الجمهورية اهتماما بالغا بقطاع السكن منذ توليه مقاليد الحكم،‮ حيث أطلق في‮ عهدته الثانية مشروعا لانجاز مليون وحدة سكنية،‮ رغم كل العقبات والعوائق التي‮ واجهته،‮ فقد تم تسليمها في‮ الآجال المحددة قبل انتهاء عهدة الرئيس،‮ حيث تم إنجاز‮ 209 آلاف وحدة سكنية‮ من ضمن‮ 400‮ ألف‮ وحدة سكنية مخصصة للريف،‮ كما تم الانطلاق في‮ إنجاز‮ 191‮ ألف وحدة سكنية متبقية من البرامج السابقة المخصصة للسكن الريفي‮ الذي‮ تضمنه البرنامج الخماسي،‮ وقد قام رئيس الجمهورية بوضع واستحداث نصوص تشريعية جديدة تدخل في‮ إطار الإصلاحات التي‮ قام بها في‮ القطاع بغرض تنظيم قطاع السكن وترقية طبيعة ونوعية العمران في‮ الجزائر،‮ ومنها‮ المرسوم الوزاري‮ الذي‮ يقضي‮ برفع الحد الأقصى لأجر المستفيدين من السكن الاجتماعي‮ الايجاري‮ من‮ 12‮ ألف دينار إلى‮ 24‮ ألف دينار شهريا‮.‬
كما تضمن برنامج رئيس الجمهورية العمل على‮ القضاء على السكنات الهشة،‮ أين تم تخصيص ميزانية خاصة لانجاز‮ 140‮ ألف وحدة سكنية وإعداد قانون‮ يفرض ضرورة استكمال السكنات‮ غير المنتهية،‮ وكذا إعداد بطاقة وطنية للسكن تسمح بضبط المستفيدين والتحكم أكثر في‮ توزيع السكنات‮.‬
‬الطريق السيار‮.. مشروع القرن
الاهتمام بالبنية التحتية التي‮ تمثل العصب الذي‮ يسير من خلاله أي‮ مشروع خاص بالتنمية الوطنية،‮ على اعتبار أن كل اقتصاد قوي‮ يبدأ من شبكة طرقات شاملة من شأنها تغطية جميع أنحاء الوطن،‮ لذا كان من الضروري‮ أن تسخر لقطاعه الأشغال العمومية الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية الضرورية،‮ قصد تحقيق‮ المشاريع التي‮ ترتكز عليها في‮ الأخير‮ كل القطاعات الأخرى،‮ ولم‮ يكن ذلك مجرد كلام،‮ فقد تم إنجاز نحو‮ 30‮ ألف كيلومتر‮ من الطرقات في‮ ظرف تسع سنوات،‮ وتعتبر الشهادات الحية للكثير من الأجانب حول إنجازات القطاع‮ خير دليل على الحكمة البالغة التي‮ اتسم بها رئيس الجمهورية من خلال وضعه لإستراتيجية‮ سياسية تحسد الجزائر عليها،‮ خاصة بعد الظروف التي‮ مرت بها الجزائر أثناء العشرية الدمار،‮ وفي‮ هذا الإطار‮ يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل مختلفة،‮ الأولى من سنة‮ 1999‮ إلى2001‮ والتي‮ تميزت بالانطلاق في‮ بعض المشاريع وإعادة بعث‮ التي‮ كانت معطلة منها،‮ بسبب صعوبات عانت منها المؤسسات العمومية نتيجة ضعف الميزانيات،‮ ومن ثمة انتقل حجم الطرق المنجزة من‮ 421‮ كيلومتر سنة‮ 1999‮ إلى‮ 1624‮ كيلومتر سنة‮ 2001،‮ وامتدت المرحلة الثانية من‮ 2001‮ إلى‮ غاية‮ 2004،‮ وهي‮ الفترة التي‮ عرفت تسجيل النشاطات ضمن برنامج الدعم الاقتصادي،‮ بينما تم تسليم العديد من المشاريع في‮ آجالها المحددة،‮ وضمن احترام معايير الانجاز الضرورية المطلوبة في‮ دفتر الشروط،‮ وبناءا على ذلك انطلق العمل على مستوى‮ 13‮ ولاية ضمن المحاور الأساسية المتمثلة في‮ تحديث وترميم‮ 1600‮ كيلومتر من الطرق الوطنية،‮ بالإضافة إلى إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السريعة‮.‬
أما المرحلة الثالثة الممتدة من سنة‮ 2005‮ إلى‮ 2008‮ فقد سجلت فيها أنشطة المشاريع الكبرى في‮ إطار ما‮ يعرف بالبرنامج التكميلي‮ لدعم التنمية الاقتصادية،‮ وتم من خلالها وضع استراتيجية تطوير القطاع على جميع المستويات،‮ من أجل تحقيق النوعية في‮ المشاريع المطلوبة تماشيا والاقتصاديات الجديدة،‮ في‮ حين‮ يتعلق المحور الثالث بتطوير وترقية قطاع الأشغال العمومية عن طريق إدراج أنظمة التسيير الحديثة،‮ وتبعا لذلك فإن قطاع الأشغال العمومية قد أنجز في‮ الفترة مابين‮ 1999إلى‮ 2008‮ أكثر من‮ 29260 كيلومتر من الطرقات،‮ وخلق بذلك قرابة‮ 70‮ ألف منصب عمل جديد،‮ تندرج ضمن الأهداف المسطرة،‮ والتي‮ تأتي‮ في‮ مقدمتها تزويد البلاد بطريق سريع حديث،‮ هو الطريق السيار الذي‮ يمتد من الحدود الشرقية حتى الغربية،‮ على طول‮ 927‮ كلم،‮ مدعمة بطرق فرعية باتجاه الشمال والجنوب،‮ إلى جانب أشغال الانجاز الرامية إلى المحافظة على شبكة الطرقات الممتدة على طول‮ 16‮ ألف كلم،‮ وجعلها‮ غي‮ مستوى المعايير الدولية،‮ بالموازاة مع الاهتمام بالطريق الساحلية من أجل المساهمة في‮ ترقية السياحة و الصيد البحري،‮ كما هو الشأن بالنسبة للطريق الوطني‮ رقم11‮ و24‮ و9‮ وكذا‮ 43،‮ في‮ حين تم إنجاز العديد من الطرق الفرعية،‮ على‮ غرار الطرق الفرعية الجنوبية للعاصمة،كما لم‮ يهمل قطاع الأشغال العمومية في‮ مخططات الانجاز القضاء على النقاط السوداء سواء ما تعلق منها بحركة المرور أو حوادث السير لاسيما في‮ المناطق الحضرية‮.‬