جدد رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على أن الدولة وعلى أعلى مستويات قائمة بدورها وأن المساعي مستمرة بنفس العزيمة أو أكثر من أجل إيجاد حل نهائي لملف السجناء الجزائريين بالعراق. وقال رمطان لعمامرة ردا على سؤال لنائب بمجلس الشعبي الوطني أن خير دليل على قوة الإهتمام بإيجاد حل نهائي لملف السجناء الجزائريين بالعراق هو تطرق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مع وزير الخارجية العراقي لهذا الملف خلال زيارته الأخيرة للجزائر ، وأوضح لعمامرة أن هذا النوع من المواضيع يعتبر حساسا، ويتطلب زيادة عن المثابرة، لذلك فإن تداوله في بعض جوانبه يكون بقسط من الكتمان أوعلى الأقل عدم استعمال مكبرات الصوت لمعالجته والتعامل مع الأطراف المعنية به ،مضيفا وذلك في جو من المفروض ان تحرص فيه مختلف المؤسسات الوطنية على التكامل في سعيها إلى تحقيق المستوى المنشود كما كان الحال بالنسبة للإفراج المسجونين في جانفي 2014، والذي تم الإعلان عنه في وقته وأشار لعمامرة أن وزارة الشؤون الخارجية عملت في اتصالاتها مع الجانب العراقي على تجنب استعمال الأسماء الحقيقية للرعايا الجزائريين المسجونين، والإكتفاء بذكر اسمائهم المستعارة ، وذلك تفاديا لأي مضايقة اضافية لهم ، مثل اتهامهم بانتحال هوية مزورة ، وشدد وزير الشؤون الخارجية أنه تم ويتم التعامل مع هذا الملف بكل المهنية المطلوبة التي تأخذ في الحسبان وفي آن واحد ، واجب حماية رعايانا، وطبيعة التعامل بين دولة ودولة ، ولم يفوت لعمامرة الفرصة للتنويه بصبر وتفهم عائلات السجناء لم لهم وعليهم رغم معاناتهم.