دخلت إجبارية التوطين الإلكتروني المسبق في التجارة الخارجية حيز التنفيذ، حيث ستخضع العقود النهائية لتوطين عمليات استيراد أو تصدير السلع والخدمات ابتداء من أمس لإجراء التوطين الالكتروني المسبق، حسبما جاء في بيان للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وأوضح ذات البيان أن كل عقد نهائي لتوطين عملية استيراد أو تصدير سلعو خدمات سيخضع لإجراء التوطين الإلكتروني المسبق وذلك ابتداء من تاريخ 15 مارس الجاري . كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الذي سيجسد طبقا لتعليمات وتوجيهات بنك الجزائر التي وجهت للبنوك يندرج في إطار تحسين جهاز المراقبة والتسهيل الإداري لمعالجة عمليات التجارة الخارجية. وخلص ذات البيان إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائر مدعوون للتقرب من بنوكهم لكي تقدم لهم المساعدة والمرافقة وإعلامهم بالكيفيات العملية لهذا الإجراء .