أعلن والي الجزائر، عبد القادر زوخ، بالجزائر العاصمة أن عمليات الترحيل المقبلة على مستوى الولاية ستكون بعد شهر رمضان. الثانية لبرنامج منتدى رؤساء المؤسسات-متضامنة ، أنه تمت برمجة المرحلة الثالثة والرابعة لعملية الترحيل رقم 21 على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بعد شهر رمضان. وأما بخصوص الاشغال الجارية بمنتزه التسلية صابلات بالمحمدية بالجزائر العاصمة، فقد أكد زوخ أنه من المقرر الانتهاء منها خلال سنة 2017، علما أنه يجري توفير شروط التسلية. أكد والي الجزائر عبد القادر زوخ بالجزائر العاصمة أن عمليات الترحيل المقبلة على مستوى الولاية ستكون بعد شهر رمضان في شطرها الثالت والرابع من العملية ال21، وقد سمحت عمليات إعادة الإسكان ال21 التي باشرتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014 بترحيل 37.000 عائلة إلى حد الآن نحو سكنات لائقة، علما أن مثل هذه العمليات ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش قبل نهاية 2016، وسيتم في إطار عملية إعادة الإسكان ال21 التي لا زالت جارية -يضيف زوخ- ترحيل أكثر من 46.000 عائلة. وبعد أن أعلن أن عمليات إعادة الإسكان ستستأنف بعد رمضان، أكد والي الجزائر أن هذه العمليات لن تتوقف عند العملية ال21 التي لا زالت جارية، بل ستتبعها عمليات مماثلة إلى غاية القضاء النهائي على السن الهش. والْتزم والي الجزائر خلال مختلف تدخلاته بمناسبة منح سكنات جديدة للمستفيدين بالتكفل بعد القضاء على السكن الهش بالعاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة أو ظروف صعبة. وصرح قائلا في عدة مناسبات بعد القضاء على السكن الهش، أتعهد بالتكفل بالعاصميين الذين يعيشون في ظروف صعبة وحتى أولائك الذين يعيشون في شقة من 4 غرف تأوي عدة عائلات . توزيع 4000 مسكن تساهمي قبل نهاية 2016 فيما يتعلق بالسكنات بصيغة اجتماعي تساهمي، سلمت ولاية الجزائر لحد الآن 21.000 وحدة سكنية تندرج ضمن برنامج شامل يتضمن 42.000 وحدة سكنية. وبالإضافة إلى 21.000 وحدة سكنية موزعة، سيتم تسليم 4000 وحدة أخرى في مرحلتين قبل نهاية 2016، حسبما أعلنه مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة اسماعيل لومي. وأكد زوخ الأحد الفارط خلال تسليم 2025 مفتاح للعائلات المستفيدة من سكنات بصيغة اجتماعي تساهمي منحدرة من 15 بلدية بولاية الجزائر، أن الولاية ستعمل جاهدة من أجل دفع وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية كي توزع ال21 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستفيدين في أقرب الأوقات. ويذكر أن برنامج بناء سكنات من نوع السكن الاجتماعي التساهمي الذي انطلق في نهاية سنة 2000 سجل تأخرا كبيرا -حسب زوخ- الذي أشار من جهة أخرى إلى توزيع 12000 وحدة سكنية فقط إلى غاية 2011. وبخصوص الدعاوى التي رفعتها ولاية الجزائر ضد المستفيدين من هذه السكنات لتقديمهم تصريح خاطئ، أعلن والي العاصمة أن 2000 دعوى رفعتها الولاية ضد المزورين منذ جوان 2014. كما أوضح أن قرارات العدالة في هذا الشأن والتي قد تصل درجة الطرد من السكن المحصل عليه بطريقة غير قانونية، قد سمحت لولاية الجزائر باسْتعادة 40 مسكنا.
