خصصت مساحة قوامها 1.546 هكتار من العقار الصناعي، لتجسيد مشاريع استثمار جديدة بولاية الوادي، حسب مديرية الصناعة والمناجم بالولاية. ويتوزع هذا العقار الصناعي القابل للزيادة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية الفولية ببلدية قمار و955 هكتار على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة، فضلا عن مساحة قوامها 1136.75 هكتار وهي مساحة متوفرة ب12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية، وفق ما أضاف ذات المصدر. وتم تأهيل هذه المشاريع الاستثمارية المستقبلية خلال السنة المنقضية والسداسي الأول من السنة الجارية. وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية المؤهلة (أكثر من 519 مشروع) على قطاعين، يتصدرهم قطاع الصناعة الذي يعرف انتعاشا ملفتا بولاية الوادي، سيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد ارتفاعا محسوسا في مشاريع الاستثمار السياحي والترفيهي المقترحة. وقد اعتمدت خطة ترمي إلى تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط داخل النسيج العمراني إلى مناطق النشاطات للحفاظ على طبيعة نشاطها من جهة، وتطوير أدائها الإنتاجي من جهة أخرى، كما تمت الإشارة إليه. وألحت السلطات الولائية على رؤساء البلديات على إلزامية التفكير الجدي في إنشاء مناطق نشاطات جديدة كفيلة بتلبية احتياجات الراغبين في ولوج عالم الاستثمار.