كشفت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عن توصل مصالح الضبطية القضائية، بتدعيم من فرق الشرطة العلمية والتقنية، التابعين لمصالح الشرطة القضائية الموزعين عبر التراب الوطني، إلى حل 27 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، المسجلة على المستوى الوطني، والمقترفة جلها بواسطة أسلحة بيضاء، وتوقيف 54 متورطا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة خلال شهر جويلية. بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت تحريات الفرق المختصة للشرطة القضائية بمساعدة تقنيي الشرطة العلمية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة، وإيقاف 30 شخصا متورطا، من بينهم 15 فاعلا رئيسيا و15 شريكا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 12 قضية من هذا الصنف، أسفرت التحريات بشأنها عن ضبط 24 متورطا، من بينهم 13 فاعلا رئيسيا و11 شريكا، تم تقديمهم أمام العدالة. في هذا السياق، تؤكد مديرية الشرطة القضائية، أن كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، المسجلة خلال شهر جويلية الفارط، تم معالجتها بنسبة 100 %، بفضل جهود مصالح الشرطة التي اعتمدت على الأدلة العلمية وفحص مختلف العينات والبصمات، وكذا على التحكم العالي في تقنيات كشف، حفظ ورفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة. ويضيف رئيس خلية الاتصال والصحافة، عميد أول للشرطة لعروم أعمر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تبقى مجندة وبكل حزم للتكفل ببلاغات المواطنين التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر 48 15 الموضوعين تحت تصرفهم 24 سا على 24سا.