استدعى العراق السفير التركي لدى بغداد، أمس، ردا على استدعاء السفير العراقي لدى أنقرة بسبب وصف مجلس النواب العراقي للقوات التركية في العراق ب المحتلة . وكان مجلس النواب العراقي قد صوت يوم الثلاثاء بالأغلبية على رفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء قوات تركية في العراق لمدة عام، كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا. ودعا البرلمان إلى اعتبار القوات التركية في داخل العراق قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها إذا لم تستجب للمطالب العراقية، مدينا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي. من جهتها، أدانت تركيا يوم الثلاثاء، قرار البرلمان العراقي الذي وصف قواتها في العراق بأنها قوات احتلال. في السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء من أن تتحول المغامرة التركية إلى حرب إقليمية، مشيرا إلى أن وجود القوات التركية على الأراضي العراقية اعتداء على سيادة الدولة. وقال العبادي: (نرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية... إننا طلبنا أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي). وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن التحالف الدولي يؤيد بغداد برفضها وجود تلك القوات على أراضيه، مستغربا من إصرار الأتراك على وجودهم داخل العراق، لأن تنظيم (داعش) أقرب إلى الحدود التركية في سوريا من الموصل. يذكر أن أردوغان قال في حوار (إن الموصل لأهل الموصل وتلعفر مدينة قرب الموصل يقطنها التركمان لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق)، مضيفا (يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها أهاليها فقط من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الأكراد). وجاء تصريح أردوغان هذا بعد تمديد البرلمان التركي السبت الماضي للتفويض الذي منحه للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية في العراقوسوريا لمدة عام آخر تنتهي بنهاية أكتوبر 2017. وكانت تركيا قد نشرت جنودا في معسكر زليكان على مشارف الموصل، مدعية أن ذلك جاء بناء على طلب من محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الأمر الذي تنفيه الحكومة العراقية، ويقدر عدد القوات التركية الموجودة في المعسكر بنحو 1200 عنصر.