وقّعت الجزائروالصين، أمس، على اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في المجال الصناعي، ستسمح بإنشاء مشاريع مشتركة في عدة مجالات وتهدف لجلب استثمارات صينية إلى الجزائر. ووقّع هذه الاتفاقية، المسماة اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائروالصين، كل من وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب ونائب وزير التجارة الصيني، كيان كيمينغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وستعمل هذه الاتفاقية الهامة على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري وعقود الإنجاز العمومي وتوجيهها نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين، حسبما أوضحه بوشوارب، خلال مراسيم التوقيع. وتشمل المجالات التي سيمسها الإتفاق الصناعة التحويلية واستغلال الموارد والطاقات (الغاز والنفط) والصناعة الميكانيكية وصناعة السكك الحديدية والحديد والصلب والبنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وتحويل المواد المنجمية والبناء والأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني. وقد تم تنصيب لجنة متابعة لدراسة مجالات الشراكة والتعاون التي تشكل أولوية للطرفين على المدى القريب. وتهدف الجزائروالصين من خلال هذا الإتفاق إلى تحسين وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات لاسيما الجزائرية منها من خلال تمكينها من الحصول على التكنولوجيات الصناعية. ويرى الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية سيسمح للجزائر بتعميق علاقاتها مع أول شريك تجاري لها ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بإنشاء شركات قوية تخدم مصلحة البلدين. وفي هذا الخصوص، ذكر بوشوارب بأن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين الذي يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية لاسيما أسواق منطقة شمال إفريقيا. وأشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين، داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائريةالصينية وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني، أن هذه الاتفاقية ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في الجزائر المقدرة حاليا بحوالي 5ر2 مليار دولار. مشروعان لتركيب الشاحنات والحافلات قيد التجسيد وفي حديثه عن المشاريع الجزائرية - الصينية المشتركة، أشار بوشوارب إلى أن مؤسسات خاصة من البلدين تقوم حاليا بتجسيد مشروعين في غرب البلاد في مجال الصناعات الميكانيكية. ويتعلق المشروع الأول بتركيب الشاحنات الخفيفة والثاني بتركيب الشاحنات والحافلات. كما تطرق الوزير إلى مشروع ميناء وسط الجزائر (الحمدانية بولاية تيبازة) الذي سينجز بالشراكة مع الطرف الصيني وهي المنشأة التي ستكون نافذة نحو الأسواق الإفريقية. وتعد الصين أول ممون للجزائر حيث بلغت واردات الجزائر منها في 2015 الى 22ر8 مليار دولار، حسب أرقام الجمارك. وفي رده على سؤال للصحافة حول استعمال العملة الصينية (اليوان) في المبادلات التجارية بين الجزائروالصين، أفاد المسؤول الصيني بأنه سيتطرق إلى آليات تطبيق هذا الإجراء في لقاء سيجمعه بوزير المالية، حاجي بابا عمي. وكانت الجزائر قد قررت التعامل مع الصين باليوان خلال زيارة سلال إلى الصين في أفريل 2015. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بداية أكتوبر ضم اليوان إلى سلة عملاته إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.