أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرا، ضم إحصاء مثيرا حول نسب الانفصال الزوجي، الطلاق، في مصر، يؤكد أنها الأعلى عالميا. ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في مستهل العام الجاري، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز ال250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتسمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات الخلع عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر ب89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014. ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأممالمتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة. ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية. وأبرز الأسباب التي رصدتها التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، هو ما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، وسرعة الوصول إلى أي معلومة، في أي وقت وأي مكان، حيث تركت تلك التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري، وخلفت العديد من المشكلات الزوجية. وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سارع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، خاصة أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يسهم وإلى حد كبير في تغيير السلوكيات المتعارف عليها بين الأزواج، ثم في حدوث خلل جسيم في العلاقات الزوجية. هذا الأمر أكده أساتذة علم النفس، الذين رأوا أن الفيس بوك و الواتس آب يشكلان سببين رئيسين لارتفاع حالات الطلاق، حيث سهلا الخيانة الزوجية، ما يثير غضب الزوجة عند اكتشافها ذلك، ويدفعها إلى طلب الطلاق. ورأى أساتذة علم النفس أن اكتشاف الزوج خيانة زوجته عبر الفيس بوك أقل بكثير من اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها. كما يشير أساتذة علم النفس إلى أن الفيس بوك يعد المتهم الأول والرئيس في إضعاف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة، بمن فيهم الزوجان؛ مؤكدين أن تغير مفهوم الطلاق من الناحية الاجتماعية، وتغير نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة، سهل على المرأة طلب الطلاق، الذي كان في الماضي يضعها في موقع شاذ لدى المجتمع، بالنظر إلى القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، كما أن تأثير الزواج المبكر الذي تشهده مصر، قد شكل أحد الدوافع الأساسية وراء تنامي وتزايد ظاهرة الخلع والطلاق في مصر.