أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى, أمس دعمه للعمل الذي تؤديه الحكومة لخدمة البلاد خاصة في الظروف القاسية التي تمر بها الجزائر ،مبرزا في السياق أن دعم الحزب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ ترشحه في 1999 نابعة من قناعات، و في ملف التشريعيات صادق المجلس الوطني للأرندي على لائحة نظامية تضمنت استراتيجية الحزب خلال هذا الرهان الهام. أويحيى أوضح في كلمته لدى اختتام أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع أن حزبه يدعم عمل الحكومة لكونه طرف فيها ولا ينظر إليها لقسم الكعكة لكن كمجموعة تؤدي عمل شاق خدمة للبلاد في الظروف القاسية التي تمر بها الجزائر ماليا . وأضاف يقول أن دعم حزبه للحكومة يحق له بالمقابل مرافقته بملاحظات مضيفا بهذا الخصوص أن التجمع الوطني الديمقراطي من مشجعي بقاء الجزائر على خط استقلالها الاقتصادي والمالي. ودعا المتحدث في هذا السياق إلى تجنيد صفوف الحزب لأن --كما قال--البلاد التي هي في منعرج صعب تحتاج إلى أبنائها. و قال في نفس السياق أن تأييد ودعم الحزب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ ترشحه في 1999 جاء من قناعات معتبرا أن تأسيس التجمع في 1997 كان لخدمة الجزائر وليس من أجل الصعود للسلطة. وقال أن من أهم خصال التجمع الوطني الديمقراطي هو ثبات مواقفه و أنه غير جاحد للخير . من جانب آخر رحب التجمع الوطني الديمقراطي في البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب ، بمبادرة تأسيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات معتبرا انه برهان آخر على تجذر الديمقراطية و التعددية في الجزائر ، كما سجل ارتياحه امام الاشواط الكبيرة التي قطتها بلادنا في سياق تجسيد محتوى الدستور الجديد للبلاد وفي نفس السياق، يناشد المجلس الوطني بالاعتماد على قرارات سيادية بغية اجتياز الأزمة المالية الحالية ولاسيما عدم اللجوء للاستدانة من الخارج وتفادي كل إجراء من شأنه أن يخفض وتيرة الاستثمار الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. ويسجل بهذا الخصوص، ارتياحه في ذات البيان الذي تحوز السياسي على نسخة منه أمام تزايد. و في ملف التشريعيات صادق المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي على لائحة نظامية تضمنت استراتيجية الحزب خلال هذا الرهان حيث تم تكليف المكتب الوطني بتعزيز سياسة الاتصال للحزب و حضوره الاعلامي لاسيما عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي. كما أوكل تحضير قوائم المترشحين على مستوى كل ولاية من طرف المكتب الولائي و تعرض فيما بعد على المجلس الولائي للمصادقة عليه ، فيما يعود على الهيئات المحلية للحزب تحضير قائمة المترشحين بعد تنظيم استشارة واسعة للقاعدة النضالية. و شددت ذات اللائحة الحزبية على ضرورة تضمن قوائم الارندي للتشريعيات على مترشحات نساء و مترشحين شباب ، و أكبر قدر لتشمل جميع جهات الولاية. و طالبت اللائحة أخيرا كل مكتب ولائي للارندي بضرورة تحضير برنامج محلي للحملة الإنتخابية على أن يدرج فيما بعد ضمن البرنامج الوطني للحزب الخاص بالإنتخابات التشريعية المقبلة.