تم اعتماد ما مجموعه 1.031 مشروع إستثماري بولاية ورقلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسبما استفيد مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم بالولاية. ومن بين العدد الإجمالي لتلك المشاريع المعتمدة في إطار ترقية الإستثمار الصناعي، فقد جرى توجيه 373 عقد لفائدة المستثمرين حيث تحصل بموجها 266 مستفيد على رخصة البناء تمهيدا للشروع في التجسيد الميداني لمشاريعهم، مثلما أوضح مدير القطاع. وذكر عبد العزيز حروز في ذات السياق بأن هناك 130 مستثمر في المجال الصناعي عبر مختلف مناطق الولاية كانوا قد تحصلوا على رخص البناء خلال الفترة المذكورة، وشرعوا فعليا في أشغال التجسيد التي توجت بتحقيق 20 مشروعا إستثماريا ودخوله حيّز الإنتاج. وبالمقابل، فإن هناك 136 مشروع آخر وعلى الرغم من حصول أصحابها على رخص البناء، إلا أنهم لم ينطلقوا لحد الآن في تجسيدها على أرض الواقع، وفق ذات المصدر. وتعتزم السلطات الولائي وفي إطار عملية تطهير العقار الصناعي، تنظيم لقاءات مع المستثمرين الصناعيين لتدارس مختلف المسائل والصعوبات التي تعترض تجسيد مشاريعهم لوضع الآليات الكفيلة بالإنطلاق بصفة جدية في نشاطهم، مثلما أشير إليه. وستكون هذه اللقاءات -يضيف مدير القطاع- بمثابة الخطوة التي تسبق الشروع في تنفيذ عملية إلغاء عقود الإستفادة من العقار الصناعي واسترجاع الأراضي من المستثمرين المتماطلين.