تم توجيه إعذارات إلى 168 مستثمر على مستوى ولاية ورقلة ممن تحصلوا على أراض لإنشاء مشاريع استثمارية ذات طابع صناعي، لم يتم تجسيدها، لحد الآن، على أرض الواقع، وفقا لما علم من المديرية المحلية للصناعة والمناجم. ويندرج هذا الإجراء في إطار عملية تطهير العقار الصناعي التي شرعت فيها المديرية المعنية خلال هذه السنة ومست في مرحلتها الأولى المستثمرين على مستوى ولاية ورقلة الذين استفادوا خلال الفترة المنحصرة ما بين سنتي 2011 و2013 من أراض لإنشاء مشاريع متنوعة دون تحقيق ذلك فعليا، كما أوضح عبد العزيز حروز. وقد وصل مجموع المستثمرين على مستوى الولاية ممن تأخروا في تجسيد مشاريعهم، لحد الساعة رغم حصولهم منذ سنوات على الوعاء العقاري، إلى 340 مستثمر، من بينهم 168 لم تصدر عنهم أي بادرة تشير إلى عزمهم على الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة. بينما يتوزع باقي العدد على مستثمرين إما هم انطلقوا في الإنجاز، غير أن الأشغال بقيت تسير بوتيرة بطيئة أو أنهم لم يقوموا بإتمام الإجراءات الإدارية التي تسمح لهم بالحصول على رخصة البناء ومنها الانطلاق في الإنجاز أو أن هناك منهم من استكمل كافة هذه الإجراءات ولم ينتقل إلى الإنجاز لأسباب مختلفة، إستنادا للمتحدث.