التحقت مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية، والمرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، بركب الموجة الأوروبية المعارضة لعقد اجتماعات في دول القارة تتعلق بحل القضايا السياسية الداخلية لتركيا. انتقدت المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية قرار الحكومة بالسماح لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بعقد اجتماع جماهيري حاشد قبل استفتاء شعبي حول تعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المقرر أن يجري في السادس عشر من شهر أفريل المقبل. وبعد يوم من اتهام المرشح الرئاسي الفرنسي، رئيس وزراء السابق، فرانسوا فيون، رئيس البلاد فرانسوا هولاند، بانتهاك التضامن الأوروبي من خلال السماح لتجمع بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في فرنسا، وإعراب وزير الاقتصاد السابق، المرشح الرئاسي الفرنسي ايمانويل ماكرون عن رأي مماثل، انضمت لوبان إليهما في موقف موحّد يشكل سابقة قلّما يجتمع المتنافسون الرئاسيون عليها. وغرّدت لوبان، على صفحتها على تويتر ، متسائلة: لماذا علينا القبول بأنْ يجري على أراضينا ما كانت قد رفضته الديمقراطيات الأخرى؟ لا للحملات الانتخابية التركية في فرنسا . وقال فيون، في تصريح نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: لقد كسر هولاند التضامن مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، من خلال عدم منعه الاجتماع . ولم تسمح السلطات الهولندية، في وقت سابق، بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي، الذي كان يعتزم حضور اجتماع حاشد يوم السبت في روتردام، لحشد الدعم من المواطنين الأتراك في هذا البلد للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 16 أفريل في تركيا. من جانبه، اتهم فلوريان فيليبو، نائب لوبان في الجبهة الوطنية، الحكومة الفرنسية باللامسؤولية على خلفية عدم عرقلتها اجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع أبناء الجالية التركية، في مدينة ميتز الفرنسية. بدورههما، اعتبر نائبا الحزب الجمهوري (يمين الوسط) بير لولوش، وروجير كاروتشي، أنه لا يمكن للساسة الأجانب القيام بحملات انتخابية على الأراضي الفرنسية، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أكد في وقت سابق الأحد، أن بلاده تحترم حرية التجمع، ولم تشعر بحاجة لحظر الاجتماع الذي حضره جاويش أوغلو، نظرا لعدم وجود ما يهدد النظام العام. ودعا إيرولت إلى تخفيف التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية عرقلة بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، لقاءات الساسة الأتراك بأبناء جاليتهم قبيل الاستفتاء المرتقب على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.