دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين anca الحكومة لوقف استيراد اللحوم، بسبب الشكوك التي تحوم حولها، ولتشجيع الموالين الجزائريين على زيادة عدد المواشي ورفع الإنتاج، فيما ثمنت من جهة أخرى، جهود مصالح وزارة التجارة المتعلقة بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد إلى جميع المنتجات غير الضرورية. وفي هذا السياق، أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين رفضها المبدئي لاستيراد اللحوم، أولا للشكوك التي تحوم حول نوعيّتها من جهة، وثانيا لأنّ الاستمرار في استيرادها يمنع الموّالين من زيادة عدد رؤوس المواشي ورفع الإنتاج، مشيرة إلى تسجيل إنتاج 26 مليون رأس من الأغنام والبقر وأقل من 800 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء وهي الأرقام التي اعتبرتها الجمعية غير كافية لتلبية الطلب. من جهة أخرى، ثمنت جمعية التجار والحرفيين في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة لتوسيع قائمة السّلع الخاضعة لرخص الاستيراد إلى جميع المنتجات غير الضرورية، داعية المستوردين إلى توجيه جهودهم إلى الاستثمار المحلّي ومفاوضة مموّنيهم لتشجيع الشراكة مع المزارعين والمنتجين الجزائريين خاصة في القطاعات التي تملك الجزائر مؤهلات إنتاجها مادام هؤلاء المستوردون يملكون ورقة ضاغطة في التفاوض، كما دعت في المقابل رجال الأعمال ومنظمات الباترونا إلى تجسيد مشاريع الصناعة الغذائية والتحويلية لتغطية العجز الناتج عن تقليص الاستيراد من جهة ولتشجيع المنتجين من جهة أخرى. أمّا عن أسعار مجمل المواد الاستهلاكية المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم والبقوليات، أكدت الجمعية، حسب ذات البيان، أنها لن تتأثّر برخص الاستيراد بل تبقى خاضعة إلى العرض والطلب ومدى تأهيل شبكتي التخزين والتوزيع، مطالبة في ذات السياق المنتجين والمستوردين بالمساهمة في القضاء على جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة عبر الولايات بحملات تحسيس خاصّة بإشهار الأسعار والالتزام بالإجراءات القانونية. للإشارة، قررت وزارة التجارة، حسب مصادر إعلامية، توقيف عملية استيراد اللحوم بجميع أنواعها من البرازيل وبشكل نهائي وذلك على خلفية تورط شركات برازيلية في عملية إغراق أسواق مختلف دول العالم بلحوم أبقار ودواجن فاسدة ومسرطنة طيلة السنوات الماضية، وتعتبر البرازيل من بين أهم الدول المصدرة للحوم الأبقار والدواجن التي تتعامل معها الجزائر ومختلف الدول الأوروبية ودول أخرى، وقد تسببت هذه الفضيحة في توقيف عملية التعامل مع البلد من مختلف الدول، على غرار مصر والسعودية.