شرع عدد من مقاطعي التشريعيات المقبلة في حملة عبر المقاهي و الساحات العمومية لإقناع المواطنين بخيارهم الذي يبدو بحسب عديد الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية عديم الجدوى في ظل التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المطروحة في الجزائر و التي تحتاج إلى برامج و مشاريع قوانين لحلها ،بدل التشويش على المسار الديمقراطي الذي لا يعتبر المقاطعة فعلا سياسيا . وتعبر الخرجات الاخيرة لمن يسمون انفسهم اوفياء مزفران و يتقدمهم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عن يأس سياسي رهيب، اين يريد هؤلاء ترسيخ فكرة أن المقاطعة هي الحل امام ما تعيشه البلاد من تحديات في مختلف المناحي.غير أن التاريخ اثبت في عديد المرات بان المقاطعة لا تساهم سوى في تعميق الازمة ، و توسيع الهوة بين المواطن الجزائري و السياسة. بالمقابل دخلت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في تشريعيات 4 ماي 2017 وعددها يفوق الخمسين في حملة مسبقة، هدفها محاربة سياسة التيئيس والتي يعتبرونها سببا رئيسيا للعزوف الانتخابي والإحجام عن غوض معترك السياسة، وهي سلوكات لا تخدم أي طرف كما تشكل مادة دسمة للتشكيك في العملية الانتخابية برمتها. ووجهت عديد التشكيلات السياسية باختلاف توجهاتها خطابها في الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية للتشريعيات إلى محاربة سياسة التيئيس التي تلعب بعض الاطراف المقاطعة على وترها للحديث باسم الحزب الصامت، كما يسمى، وتوجيهه إلى منعرجات خطيرة ترهن استكمال المسار الديمقراطي في الجزائر. و في السياق وجه زميل جيلالي سفيان في هيئة التشاور و المتابعة الممثلة للمعارضة النائب حسن عريبي ، انتقادات لاذعة للمقاطعين، واعتبر في بيان له، أن خطوتهم تبين مدى ضعف المتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات المقبلة. وخاطبهم المتحدث بلغة صريحة وواضحة، قائلًا إن مهمتهم ترتكز على التشويش، بايعاز من قوى خفية حاقدة لها نفوذ . و تأكدت صحة فرضية عريبي حينما قال الناشط السياسي سمير بلعربي إن اوفياء مزفران لن يقاطعوا المحليات المرتقبة نهاية العام الجاري لارتباطها الوثيق بالشعب على حد وصفه، و كأن تشريع القوانين في البرلمان ليس له أي اثر على الحياة اليومية للمواطنين !.