تم اعتماد ما لا يقل عن 1.057 مشروع استثماري بولاية ورڤلة منذ 2011 و إلى غاية 2017، حسبما علم من مدير الصناعة والمناجم. وشهد نشاط الاستثمار بالولاية إنتعاشا ملحوظا لاسيما بعد صدور القانون 11-11 المؤرخ في 18 جوان 2011 ، ويتجلى ذلك في إقبال المستثمرين المحليين على إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح الصناعة والمناجم بالولاية، حسبما أوضح عبد العزيز حروز. وتم في هذا الصدد تجسيد بصفة فعلية 205 مشروع في عديد المجالات على غرار الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والسياحة وغيرها، بعد حصول أصحابها على رخص البناء، فيما دخل 25 مشروعا آخر حيز النشاط الفعلي، مما سمح باستحداث أزيد من 1.200 منصب شغل جديد في 2016، إستنادا إلى المسؤول ذاته. وفي سياق ذي صلة يسجل نحو 300 مشروع لمستثمرين محليين تخص إنشاء مشاريع صناعية كبرى بكل من منطقتي النشاطات لبلديتي عين البيضاء والنزلة تأخرا في الإنطلاق بسبب بعض العراقيل لاسيما ما تعلق منه برخصة التجزئة. ويجري منذ نوفمبر الفارط إستخراج العقود الإدارية من طرف هؤلاء المستثمرين وذلك بعد الإنتهاء بصفة فعلية في تسوية جميع العراقيل من أجل إطلاق مشاريعهم إلى جانب مرافقتهم ومتابعة عملية الإنجاز، حسبما شرح حروز. ومن المنتظر أن تدخل معظم مشاريع الإستثمار الممنوحة في هذا الإطار مرحلة الإنتاج إبتداء من 2018، مثلما أكد حروز. وفي سياق متصل، يرتقب الإنطلاق قريبا في عملية تأهيل وتهيئة المنطقة الصناعية ببلدية حاسي بن عبد الله (500 هكتار)، التي يجري حاليا بشأنها اختيار مقاولة الإنجاز، فضلا عن تأهيل منطقتي النشاط بكل من بلديتي عين البيضاء والنزلة في انتظار استلام الإعتمادات المالية المخصصة لهما، كما أفاد به مدير الصناعة والمناجم. يذكر أن ملبنة جديدة لإنتاج الحليب المدعم واللبن وعصير الشربات قد دخلت مؤخرا مرحلة الإنتاج بورڤلة وهو المشروع الذي يندرج ضمن استثمار خاص، فضلا عن إبرام مستثمرين محليين لاتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية على غرار مصنع التمور ببلدية الطيبات ومصنع الكلور ومشتقاته ببلدية حاسي بن عبد الله وكذا مصنع صناعة الأعمدة الكهربائية ببلدية المقارين، حسبما ذكر نفس المصدر. وتتوفر ولاية ورڤلة على وعاء عقاري يتربع على مساحة إجمالية تقارب ال1.311 هكتار موزعة على 12 منطقة نشاط مخصصة للإستثمار، بالإضافة إلى ثلاث مناطق توسع سياحي بمساحة قوامها 122 هكتار، حسب معطيات مديرية القطاع.