دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة إلى رد الاعتبار لتخصص العلوم السياسية الذي يتعرض إلى حملة كبيرة لطمس وجوده، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة هذا التخصص والحفاظ على مكاسبه داخل الجامعة الجزائرية كواحد من أهم التخصصات وأكثرها خلقا للكوادر. وفي بيان له تلقت السياسي نسخة منه، تطرق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى ما اسماه الإرهاب الإداري، الذي يمارسه العديد من مديرو المؤسسات الجامعية على الأساتذة في العديد من الجامعات والمراكز، خاصة تلك الواقعة غرب الجزائر وعلى رأسها جامعة وهران 1 والمركز الجامعي بتندوف دون تدخل من الوزارة لوقفه ووضع حد له. من جهة أخرى، أشار الكناس إلى تدهور الوضعية الاجتماعية للأستاذ، مشيرا إلى التعليمة المتعلقة بالمتابعة البيداغوجية للأستاذ الجامعي لأجل تكريس قيود بيروقراطية جيدة ووضع وسائل واليات جديدة لممارسة تعسفات جديدة على الأستاذ الجامعي، يقول البيان، ناهيك عن حالة الإرباك التي ستخلقها هذه التعليمة والأموال الكبيرة التي ستبددها في مسايرة معاكسة لبرنامج الحكومة التقشفي، مضيفا انه كان من الأجدر أن تصرف هذه الأموال على تحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ. كما تطرق الكناس إلى التضييق النقابي الذي أصبح يمارسه العيد من مديرو المؤسسات الجامعية عبر الوطن، وأخرها التعليمة غير القانونية التي وجهها مدير المركز الجامعي بغليزان لمختلف النقابات والتنظيمات في تدخل غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي. وأشار الكناس إلى عقد مجلس وطني طارئ فور توفر الشروط التنظيمية على رأسها التراخيص القانونية والذي سيتم من خلاله تقرير أي حركة احتجاجية أو سياسة تحاوريه، فيما دعا إلى عدم الإنصات إلى الأصوات التي تعمل على خلق البلبلة وزرع الفتنة داخل الجامعة الجزائرية.