بعد تدارك الثغرات القانونية السابقة

وداعا للانسداد في البلديات

- 500 بلدية عاشت حالة انسداد خلال العهدة السابقة
لأول مرة في تاريخ الجزائر، سيتم بموجب النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت أمس الأول، منح منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي للقائمة التي ستتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك خلافا للاستحقاقات الماضية، أين استلزم الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد لضمان تسيير شؤون البلدية، الامر الذي أدخل بلديات عديدة قدّرت ب500 على مستوى الوطن في صراعات عديدة، انتهت إلى انسدادها، وبالتالي رهن المشاريع التنموية المحلية وضياع مصالح المواطنين. وتم قبل أشهر حذف المادة 80 من مشروع قانون الانتخابات واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هي من تفوز برئاسة المجلس، حيث أن حذف هذه المادة جاء للتكفل بثغرة كانت موجودة في هذا القانون وتتناقض مع مواد الدستور الذي يقول أن المواطن هو من يختار ممثليه، ما أعطى بحسب مراقبين صورة رهيبة على العملية الانتخابية عندما بدأت التحالفات لإسقاط قوائم انتخابية، لنجد بعدها ممثلين عاقبهم الشعب على رأس البلدية يقومون بتسييرها. وينص القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. وبموجب النص القانوني، يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية، ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا. ويلزم النص القانوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، ويساعده في أداء مهامه، نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا. وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لأكثر من شهر، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب ويتم استخلافه. بالمقابل و رغم أن القانون الجديد سيسمح بتعيين رؤساء جل المجالس المنتخبة بطريقة سريعة، إلا أن ذلك لن يمنع بحسب العديد من المختصين والعارفين بخبايا اللعبة السياسية من تسجيل حالات الانسداد في ظل تعنت المنتخبين خاصة عندما يتعلق الأمر بالمداولات، علما أن أغلب الأميار لن يحوزوا على أغلبية المقاعد لتمرير برامجهم.