ناشدت عائلات المعتقلين الصحراويين، مجموعة أكديم إزيك، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التدخل العاجل للضغط على الدولة المغربية لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المضمنة في المواثيق والعهود الدولية التي تكفل لهؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين حقوقهم وكرامتهم. ونقلت عائلات المعتقلين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة موجهة إليه، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، يوم الأحد، المعاناة التي ألمت بهم منذ أزيد من سبع سنوات إثر اعتقال أبنائهم من قبل سلطات الاحتلال المغربي، خلال مهاجمة مخيم النازحين الصحراويين بأكديم ايزيك شرق مدينة العيون، الذي كان يضم أكثر من ثلاثين ألف مواطن صحراوي أقدموا على ذلك الشكل الاحتجاجي الراقي تنديدا بالاستبداد والاستعمار والظلم. وجاء في نص الرسالة، أنه بعد هجوم السلطات المغربية على مخيم أكديم إزيك في ذلك اليوم المشؤوم، باشرت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الصحراويين، من ضمنهم 25 ناشطا حقوقيا صحراويا تم تقديمهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط (مجموعة معتقلي أكديم ايزيك)، بتهم جنائية كالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية دون أي أدلة موثوقة، واستنادا فقط على محاضر واعترافات منتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وذلك حسب التقارير التي أصدرتها الجمعيات الحقوقية الدولية: كمنظمة العفو الدولية هيومان رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأشارت العائلات إلى أنه خلافا لما تقتضيه نصوص القانون الإنساني في ما يتعلق بضرورة اعتقال ومحاكمة هؤلاء المواطنين الصحراويين بإقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل، فإن أبناءنا قد زج بهم طوال هذه السنوات في سجون تبعد عن ذويهم مسافات بعيدة تصل إلى 1300 كيلومتر ، مضيفة إننا السيد الأمين العام, نكاتبكم من أجل لفت انتباهكم إلى الوضعية المزرية التي يعيشها أبناؤنا داخل السجون المغربية التي تم توزيعهم عليها إبتداءا من 16 سبتمبر 2017 في عملية انتقامية هدفها الأساسي النيل من هؤلاء النشطاء ومحاولة التأثير على مواقفهم المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . ولفتت الرسالة إلى حرمان معتقلي أكديم إزيك من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي الانساني كالحق في العلاج وفي الفسحة، وفي متابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي، وخصوصا بعائلاتهم، بل إن بعضهم منذ ذلك التاريخ وهو يعاني من العزلة التامة مما دفع بتسعة من هؤلاء المعتقلين السياسيين إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ التاسع من مارس الجاري. وردت السلطات المغربية على هذا الإضراب، حسب ذات الرسالة، بانتهاج معاملة قاسية ومجردة من الانسانية مع المضربين مما يشكل خرقا للمواثسق الدولية حيث قامت بتوزيعهم على زنزانات انفرادية وحرمتهم من الأغطية ومياه الشرب ومادة السكر. وناشدت عائلات معتقلي أكديم إزيك، الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التدخل العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية حتى توفي بالتزاماتها الدولية الموجودة ضمن المواثيق والعهود الدولية التي تكفل لهؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين حقوقهم وكرامتهم.